أحالت النيابة الإدارية رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه جرائم التزوير بقصد التلاعب في تعيين رؤساء الأحياء عن طريق العرض غير الأمين على المحافظ، بالمخالفة للقانون الذي حدد طرق شغل تلك الوظائف.

وكشف تقرير الاتهام أن "أ. م"  رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة "وكيل وزارة" خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، ولم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، حيث باشر عمله بما يتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، مرتكبًا جريمة التزوير خلال الفترة من عام 2015 حتى 14 أغسطس 2017

أثبت المتهم بمذكرة عرضها على محافظ القاهرة مؤرخة في 4 أغسطس 2015 والخاصة بطلب تكليف محمد علي عبد الجليل، رئيسًا لحي الساحل حصوله على دورة في مجال الإدارة المحلية والعامة من كلية العلوم والإدارة، رغم خلو ملف خدمته والشهادة الصادرة من جهة عمله السابقة مما يفيد ذلك، وثبوت حصوله على دبلوم الإدارة المحلية دور مايو 2016 بعد ذلك بعام ونصف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفقا للشهادة الصادرة في 27 أكتوبر2016، في حين أن المتهم أثبت بمذكرته للعرض على السكرتير العام لمحافظة القاهرة بشأن المذكور سلفًا في 4 أغسطس 2015 أنه حصل على دورة الإدارة العامة والمحلية كلية العلوم والإدارة، فضلًا عن أنه أثبت بشأن الحالة الوظيفية الخاص بالمدعو أيمن عبدالقادر حصوله على دورة الإدارة المحلية بالمخالفة للحقيقة ورغم خلو ملف خدمته مما يفيد ويؤيد صحة ذلك.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم قام بعرض مذكرات على سكرتير عام محافظة القاهرة لرفعها إلى المحافظ في غضون الفترة من عام 2015 حتى 4 أغسطس 2016 بشأن طلب تكليف وتجديد تكليف كل من محمد على عبدالجليل، وهشام عصمت عبدالحميد، ووليد عبدالحميد محمد، وعصام محمد كمال الدين، وأيمن محمد عبدالقادر، ويحي محمود عبدالله، رؤساء لأحياء الساحل ومنشأة ناصر والزيتون والأميرية والوايلي والمعصرة وحدائق القبة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، ورغم عدم إبرام عقود بمكافأة شاملة معهم، مما ترتب عليه صدور قرارات المحافظ بتكليف المذكورين رؤساء لتلك الأحياء وتجديد تكليفهم بالمخالفة للقانون

كما قام المتهم بعرض مذكرة أخرى على سكرتير عام محافظة القاهرة في 14 أغسطس 2017 لرفعها إلى محافظ القاهرة، لتجديد تكليف كل من محمد على عبدالجليل، وهشام عصمت عبدالحميد، ووليد عبدالحميد محمد رؤساء لأحياء الساحل والزيتون والأميرية طبقا لأحكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 رغم عدم سريان أحكامه على العاملين بأجهزة الدولة والإدارة المحلية، مما ترتب عليه صدور القرار رقم 8077 لسنة 2017 بتكليف المذكورين بشغل تلك الوظائف، وحال عدم إبرام العقود معهم بالمخالفة لأحكام القانون.

استندت النيابة الإدارية إلى شهادة علاء محمد أمين، القائم بأعمال مدير عام شئون القيادات بوزارة الإدارة المحلية، وعصام عزالدين إبراهيم، كبير باحثين بالإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة محافظة القاهرة، مما يشكل في حق المتهم ذنبًا تأديبيًا قوامه مخالفته لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية

وتبين أن المتهم لم يقم باستيفاء الموافقات اللازمة على تكليف كل من محمد على عبدالجليل، وهشام عصمت عبدالحميد، ووليد عبدالحميد محمد، وعصام محمد كمال الدين، وأيمن محمد عبدالقادر، ويحيي محمود عبدالله في وظائف رؤساء للأحياء التابعة لمحافظة القاهرة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية بما يرتب مسئوليته عن ذلك، لأن الثابت من مطالعة صور شهادات الخبرة بكل من محمد علي عبدالجليل إبراهيم، وأيمن محمد عبدالقادر بدر، ويحيي محمود عبدالله هلال، والتي نصت على عدم الموافقة على التحاقهم بأي عمل دون الحاجة إلى أخذ موافقة أخرى من جهة عملهم السابقة، ورغم ذلك لم يتم استيفاء تلك الموافقة قبل العرض على السلطة المختصة لتكليفهم جميعا بالإشراف على الأحياء وخلو ملفات خدمتهم مما يفيد استيفاء تلك الموافقة

أكدت النيابة الإدارية أن المتهم نحي القانون جانبًا وقام بالعرض على السكرتير العام لمحافظ القاهرة في غضون عامي 2015 و2016 لتكليف وتجديد تكليف المذكورين سلفا للإشراف على بعض الأحياء التابعة للمحافظة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه صدور قرارات المحافظ بتكليفهم، وتجديد تكليفهم بالإشراف على تلك الأحياء دون وجود سند قانوني لذلك، أو عقد يحدد الطبيعة القانونية لهذا التكليف، والواجبات والمسئوليات المنوطة بهم والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم.

وجاء بأوراق القضية أن النيابة عقب ورود الشكوى إليها أخطر بها سكرتير عام محافظة القاهرة في 2 مايو 2017 ثم أخطر بها المتهم بصفته رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة في 29 مايو 2017 ومرة أخرى في 18 يونيو 2017 حيث اطلع على مضمون المخالفة المثارة في حقه بالشكوى فأراد أن يخرج نفسه من المسئولية، وقام بالعرض على السكرتير العام للمحافظة في 14 أغسطس 2017 لتجديد تكليف كل من محمد على عبد الجليل وهشام عصمت عبد الحميد ووليد عبد الحميد محمد، للإشراف على أحياء الساحل والزيتون والأميرية لمدة عام طبقًا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 رغم عدم سريان أحكامه على العاملين بأجهزة الدولة والإدارة المحلية، لاسيما وأن محافظ القاهرة غير مختص بالتعيين أو الندب لشغل وظائف رؤساء الأحياء وانعقاد الاختصاص بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، لاسيما وأنه لم يتم إبرام ثمة عقود عمل للمذكورين، الأمر الذي يؤكد ثبوت مسئولية المتهم عن كافة المخالفات المنسوبة إليه

وقالت النيابة الإدارية إن ما نسب للمتهم يشكل جريمة التزوير وفقًا لنص المادة 213 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي إلا أنه تم الاكتفاء بإحالته للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء الرادع له ولأمثاله عن اقتراف مثل تلك الجريمة، مع تكليف الشئون القانونية بمحافظة القاهرة بالعرض على السلطة المختصة، بشأن عدم جواز التكليف أو التعاقد مع أحادي الناس لمباشرة أعمال رؤساء الأحياء، على أن يتم شغل تلك الوظائف وفقًا لقانون الخدمة المدنية مع تصويب الأوضاع القائمة على ضوء ما انتهت إليه أوراق القضية.