في إطار البرنامج الوطني "مدن دون صفيح"، وبهدف القضاء التدريجي على السكن الصفيحي في مختلف المدن المغربية، عملت وزارة "السكنى وسياسة المدينة" على صياغة إطار تشاركي مع القيمين على تدبير الشأن المحلي لتنفيذ هذا البرنامج، في إطار سياسة تعاقدية باعتماد المدينة كوحدة مجالية، تمت بلورتها في عقد المدينة الذي يرتكز على تحديد المسؤوليات على مستوى الأسر المستهدفة وتعبئة العقار وتمويل وإنجاز المشاريع المبرمجة، والحد من انتشار مظاهر السكن غير اللائق والمواكبة الاجتماعية للأسر المستهدفة.