لوَّح مدرب المنتخب الوطني العراقي المقال، راضي شنيشل، بمقاضاة الاتحاد العراقي لكرة القدم، ما لم يلتزم بالبند الجزائي المالي، وذلك غداة إقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني لبلاده، بينما أشادت وزارة الشباب والرياضة بالقرارات التي اتخذها الاتحاد العراقي لكرة القدم واعتبرتها خطوة أولى نحو الإصلاح.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، على ما جاء من مقررات الاجتماع الطارئ للاتحاد الكروي الذي عقد أمس وسبقه الاجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، معتبرًا أنّ "الاستعانة بالخبرات والكفاءات والشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم هو الخيار الأفضل في تطور ورقي كرة القدم في العراق وبداية الانطلاقة الحقيقية لاستراتيجية عمل رصينة تحظى بمقبولية ودعم المؤسسات الرياضية والإعلامية، دعم وزارة الشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية سيستمر في الفترة المقبلة كما هو الحال في دعمها اللا محدود لملف رفع الحظر عن كرة القدم وبناء المنشآت الرياضية التي أشاد بها الاتحادين الدولي والآسيوي بعد زيارة وفديهما إلى العراق".

وأوضح عبطان أنّ "الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تهيئة كل متطلبات المنتخبات الوطنية خلال فتراتها التحضيرية من خلال فتح المنشآت الرياضية والملاعب لاحتضان تدريباتها والقيام بالزيارات الميدانية والوقوف على احتياجاتها المالية وتلبيتها عبر مخاطبة مجلس الوزراء الذي منح الكثير من الأموال للمنتخبات الوطنية العراقية واتحاد الكرة خلال الفترة الماضية"، مختتمًا حديثه بتقديم الشكر إلى مدرّب المنتخب العراقي السابق راضي شنيشل لما قدمه من عمل وجهد خلال مسيرته في قيادة أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا، كما أعلن الاتحاد الكروي خطوات منها "إلغاء منصب الإشراف على المنتخبات الوطنية كافة"، و"إعادة هيكلة كافة لجان الاتحاد لغرض فسح المجال أمام الكفاءات لأخذ دورها في تطوير الكرة العراقية".

ولوّح مدرب المنتخب الوطني المقال راضي شنيشل بمقاضاة الاتحاد العراقي لكرة القدم ما لم يلتزم بالبند الجزائي المالي، وذلك غداة إقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني لبلاده، وقرّر الاتحاد العراقي، الاثنين، إقالة شنيشل "50 عامًا" وكامل أعضاء الجهاز التدريبي ضمن سلسلة قرارات اتخذها عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، معلنا أنه سيبحث عن مدرب أجنبي للمنتخب.

وأوضح شنيشل أنه "سأبدأ بالإجراءات القانونية لاستعادة استحقاقي المالي، إذا ما وجدت أن الاتحاد سيتخلى عن التزاماته تجاه العقد المبرم ولم يلتزم ببنوده"، ويتضمن عقد شنيشل الذي يقود المنتخب رسميا منذ 2016، بندا جزائيا يتضمن دفع الاتحاد للمدرب مبلغ 300 ألف دولار أميركي في حال فسخ العقد معه قبل مرور ثلاث سنوات، والعكس بالعكس.

وكشف شنيشل أنّه "كنت أنتظر اجتماعًا مشتركًا مع رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من أعضاء الاتحاد العراقي. وخلال الاجتماع طلب مني رئيس اللجنة رعد حمودي الانسحاب من مهمتي ومراعاة الوضع المادي للاتحاد، وكان هذا رأي رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، أعلمت الجميع خلال الاجتماع بأنني مرتبط بعقد رسمي مع الاتحاد العراقي وفيه بنود، وإذا كان الاتحاد يرفض استمراري في مهمتي ويرغب بإقالتي فهو قادر، لكن هناك استحقاقات قانونية ومادية"، مؤكدًا أنه رفض الصيغ التي "كانت تدعو لانسحابي وتنازلي، لا يهمني العقد وقيمته المالية وما فيه من شرط جزائي. الذي يهمني اعتبار وقيمة المدرب العراقي، لو كان الأمر يتعلق بمدرب أجنبي لكان الاتحاد واللجنة الأولمبية دفعا الملايين من الدولارات، لكن الأمر يختلف معنا وهذا هو سبب تمسكي بتنفيذ بند الشرط الجزائي"، كما أعلن الاتحاد العراقي للعبة خطوات منها "إلغاء منصب الإشراف على المنتخبات الوطنية كافة"، و"إعادة هيكلة كافة لجان الاتحاد لغرض فسح المجال أمام الكفاءات لأخذ دورها في تطوير الكرة العراقية".