أنهت الأندية المغربية لكرة القدم الموسم الحالي كما بدأته على إيقاع مشاكل مالية انعكست بالسلب على توصل اللاعبين بمستحقاتهم العلقة، حيث اضطر عدد من اللاعبين إلى الذهاب للعطلة  دون أن يتوصلوا بمستحقاتهم العالقة، كما هو الشأن بالنسبة للاعبي فريق أولمبيك أسفي وأيضا الجيش الملكي والرجاء الرياضي البيضاوي.

ووجدت معظم الأندية صعوبات كبيرة في تأميم السيولة المالية لدفع المستحقات العالقة، خصوصا منح التوقيع السنوية والتي غالبا ما تكون قيمتها مرتفعة، وتكلف النوادي مبالغ مالية مهمة.

تبقى الإشارة إلى أن الأزمة المالية ستكون عاملا مؤثرا في تعاقدات الأندية خلال "الميركاتو الصيفي"، خصوصا أن الاتحاد المغربي سبق له أن وضع قانونا يقضي بمنع الأندية الغارقة في الديون من إجراء تعاقدات جديدة.