أكّد مصدر مطلع أن فريق الرجاء البيضاوي قرر تجديد عقد مدافعه محمد أولحاج لسنة إضافية، للاستعانة بخدماته في الموسم الرياضي المقبل، خاصة في ظل الخصاص الذي يعانيه الفريق على مستوى خط الدفاع.

واضطرت اللجنة المؤقتة للرجاء إلى تجديد عقد أولحاج في انتظار التعاقد مع مدافع أو مدافعين، خاصة أن الفريق لا يتوفر حاليا إلا على مدافع واحد هو بدر بانون، والذي بات بدوره مرشحا للمغادرة بعد العودة من كأس العالم بروسيا، إذ يجري الحديث عن توصله بعرض من أحد الأندية الأوروبية.

ويرغب الرجاء في تجديد عقود اللاعبين الذين سيحتاج لخدماتهم في الموسم الرياضي المقبل، بينما تخلى عن خدمات لاعبين آخرين لم يقدموا الإضافة للفريق.

وكان أولحاج قد غاب عن صفوف الرجاء لفترة طويلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في آخر مباراة خاضها أمام الفتح الرباطي، وأصيب بتمزق في أربطة ركبته ما فرض عليه الخضوع لعملية جراحية.

وبدوره اتفق اللاعب عبد الجليل جبيرة، الظهير الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مع مسؤولي اللجنة المؤقتة للفريق الأخضر، على تجديد عقده والاستمرار مع الفريق الأخضر.  

ولم يوقع اللاعب بعد على عقده الجديد، إذ ينتظر الحصول على مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق، للموافقة على توقيع الجديد، بعد الاتفاق على بنوده. 

ويرغب الرجاء في تجديد عقد جبيرة لضمان استمراره مع الفريق، لحاجة الرجاء إلى خدماته، خاصة أن لاعب أساسي في تشكيلة الفريق منذ التحاقه من فريق الكوكب المراكشي.   

وساهم المستوى الجيد الذي يظهر به الظهير الرجاوي مع فريقه في كسب ثقة جمال سلامي، الذي اعتمد عليه في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، وكان من بين اللاعبين الذين ساهموا في تتويج المغرب بلقب الشان لأول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية. 

وقرر لاعبو فريق الرجاء البيضاوي المنتهية عقودهم مع الفريق الأخضر رفض شرط اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون الفريق حتى نهاية الموسم الجاري والمتمثل في تنازل اللاعبين عن 40 بالمائة من مستحقاتهم قصد الحصول على المستحقات المتبقية.   

وعلم "المغرب اليوم" من مصادر جد مطلعة أن اللاعبين يصرون على الحصول على كامل مستحقاتهم المالية العالقة بذمة الفريق، خاصة أنهم بعضهم لم يتوصل بها منذ الموسم الرياضي الماضي، والبعض منذ أزيد من سنتين.   

وتسعى اللجنة المؤقتة إلى إقناع اللاعبين بالتنازل عن 40 بالمائة مقابل صرف مستحقاتهم المتبقية، وفي حال الرفض ستؤخر صرف مستحقاته على اعتبار أن الأولية ستكون للاعبين الذين ما زالت عقودهم سارية المفعول مع الفريق.