قدّم المشرعون الأميركيون, الثلاثاء مشروع قانون لمكافحة المنشطات باسم "رودشينكو"، تيمنًا بالرئيس السابق لمختبر مكافحة المنشطات الروسي جريجوري رودشنكوف الذي كان الشرارة الأولى خلف كشف فضيحة المنشطات في بلاده، من أجل المعاقبة الجنائية للتنشط الدولي الممنهج.

ويضمن القانون الجديد، الذي حصل على دعم نادر من الطرفين الديمقراطي والجمهوري، عدم مرور عمليات الاحتيال ضد الرياضيين الأميركيين من دون عقاب، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون دولار وعقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

 ويأتي عرض مشروع القانون في مجلس الشيوخ والكونغرس بعد أسبوع من قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عدم فرض عقوبات جديدة على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" بسبب تأخرها في تسليم البيانات الحاسمة من مختبرها في موسكو بشأن قضية التنشط الممنهج في الفترة بين 2011 و2015.

 و صرح السيناتور الديقراطي شيلدون وايتهاوس "لقد حان الوقت لإيجاد عقوبات ضد غش روسيا وإرسال إشارة إلى أن روسيا وغيرها ممن يدعمون الغش الممنهج لا يمكنهم استخدام الفساد كأداة لسياسة خارجية".

 وكانت الوكالة الدولية التي تتخذ من مونتريال مقرًا لها، رفعت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي الإيقاف المفروض على الوكالة الروسية "روسادا" منذ نهاية 2015، لكنها طلبت في المقابل الحصول قبل 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي على بيانات فحوص الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو بين 2011 و2015.