قال سعد الدين العثماني، إن حكومته تقدمت بمشروع اتفاق، على مدى ثلاث سنوات، تم تسليمه إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي. وأفاد العثماني خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، المخصصة للسياسة العمومية، بأن المشروع نص على عرض حكومي لتحسين الدخل، يتضمن غلافا ماليا يقدر بـ6 مليار درهم.

ويتضمن العرض الحكومي “الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018”. وأيضا “الرفع من التعويضات العائلية ب100ـ درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018”.

وقال العثماني، إن الحكومة اقترحت “إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9″، ثم “الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018 كما تضمن العرض “تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9″، ثم “الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا”.

وأوضح المتحدث، بأن الحكومة “ظلت منفتحة على الشركاء لمناقشة مقترحها”، مشددا على أنها تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابات بعدم الاقتصار في تحسين الأجور على فئات معينة من الموظفين لتشمل كافة الموظفين، مما جعل الحكومة تتقدم بعرض إضافي بالزيادة في أجور الموظفين المدنيين بما يوازي الاقتطاع المرتقب من الأجور في بداية 2019.