أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أهمية النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتهيئة السبل اللازمة لإنجاح مشروع تطوير الثروة الحيوانية بمكوناته المختلفة وتحقيق التكامل مع الجهات العاملة في هذا القطاع. وبين الوزير القادري خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الثروة الحيوانية بالوزارة أمس أن المشروع هو الأول من نوعه لجهة استهدافه جميع قطعان الثروة الحيوانية في المحافظات لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين دخل المربين من خلال زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية عبر نشر التقانات العلمية الحديثة واعتماد التكامل الحيواني النباتي والزراعات العلفية وتطوير الخدمات البيطرية وبرامج الوقاية من الأمراض الوبائية والتحسين الوراثي. وأكد الوزير ضرورة تتبع عمل المشروع وآلية تنفيذ الأنشطة المرتبطة بما ينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية وتأمين احتياجات السوق المحلية من منتجاتها منوها بالتعاون القائم بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة "إيفاد" في هذه المجال. بدوره أشار مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية المهندس محمد أيمن دبا إلى أن المشروع ينفذ خلال ثماني سنوات بهدف دعم خدمات إنتاج الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجية المراعي وتطوير المصادر العلفية والمشاريع المرتبطة بسلسلة قيم الإنتاج الحيواني مع التركيز على التسويق والتمويل الصغير علما أن المشروع يستهدف1260 قرية تم تحديد الأنشطة والتدخلات المناسبة لها. وبين المهندس دبا أنه تم صرف نحو 70 بالمئة من الاعتمادات المتاحة من ميزانية المشروع المخططة لعام 2013 والبالغة 360 مليون ليرة سورية مشيرا إلى وضع الأسس الفنية الخاصة بتشكيل شبكات مربي الثروة الحيوانية وتوزيع 463 رأسا من الحيوانات المحسنة "أغنام عواس وماعز شامي وأبقار ماعز جبلي" على المستفيدين في 341 قرية. وعرض مدير المشروع أهم نشاطات المشروع خلال العام الماضي من خلال مكوناته الثلاثة المتمثلة بإدارة وتنسيق المشروع وتنمية الثروة الحيوانية عبر إيجاد نظم لتسجيل ومتابعة أداء الثروة الحيوانية حيث تم جمع 1077 استمارة في 88 قرية إضافة إلى الإرشاد الزراعي وتأهيل المرأة الريفية وتحسين المراعي وتطوير التمويل الصغير والمشاريع الريفية. وأقرت اللجنة التوجيهية الخطة الموضوعة للعام الحالي وميزانيتها البالغة 467 مليون ليرة مع إمكانية رفع أعداد المستفيدين من خطة العمل الحقلية للمشروع بمختلف أنشطته ورفع الحد الأقصى لقرض التمويل الصغير إلى 200 ألف ليرة.