بحث وفد روسي مع إدارة هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء المصرية سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطورات إنشاء محطة الضبعة النووية.
وقال بيان صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، اليوم الأربعاء، إنه "استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة، استقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفدا رفيع المستوى من عمد المدن النووية الروسية، وذلك لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والروسي".

وأضاف البيان، نقلا عن تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، أنه "تم عقد اجتماع  بين أعضاء الوفد الروسي وقيادات هيئة المحطات النووية وعدد من ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة وممثلي محافظة مرسي مطروح (شمال غربي القاهرة)، حيث تبادل الحضور الخبرات في المجالات النووية المرتبطة بإقامة المحطة النووية بمدينة الضبعة، وتمت أيضا مناقشة ملف التقبل الجماهيري للمشروع".
ومن جانبه، أكد الوكيل "حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع كافة الجهات الدولية العاملة في المجال النووي بصفة عامة، والشريك الروسي بصفة خاصة، كشريك استراتيجي لمصر".

واستعرض الوكيل، خلال اللقاء، "الإجراءات التي تم تنفيذها على كافة الأصعدة الخاصة باستكمال برنامج مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي جاء تلبية لاحتياجات مصر المتزايدة من الطاقة للمساهمة في النهضة الاقتصادية الشاملة".

وبحسب البيان: "أثنى الوفد الروسي على الإجراءات التي تم تنفيذها في برامج تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة، كما أشادوا بالطريقة التي تتم بها إدارة ملف التقبل الجماهيري".

وأكد الوكيل أن "مصر قد تعدت مرحلة التقبل الجماهيري إلى مرحلة التشجيع والتحفيز من قبل جماهير الشعب المصري، مما يؤثر تأثيرا إيجابيا وفعالا في تطور مراحل حياة المشروع النووي الطموح لمصر".

يذكر أنه سبق ووقعت روسيا ومصر في عام 2008 على اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي عام 2015 في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2017، في القاهرة، وقّعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية. ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في عام 2026.