أصدرت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فرع الناظور، بيانًا استنكاريًا ضد ما أسمته بـ"الممارسات القمعية لرئيس مجلس بلدية العروي"، إذ حذرت من انتهاك حرية الإعلام في المدينة.

وقالت النقابة، إن ممارسات الرئيس، تشكّل عائقا كبيرا لنقل أطوار دورات المجلس البلدي خاصة بعد القرار الأخير لذات الرئيس والذي يقضي بتقديم طلب حول تصوير الدورات قبل أسبوع من الإعلان عنها، مشيرة إلى أن الكثير من الإعلاميين سيجدون صعوبة في تقديم هذا الطلب لإقامة الكثير منهم خارج تراب مدينة العروي.

ووصفت المصادر ذاتها، قرار الرئيس، بـ"القمعي والانتقامي الذي يستهدف الصحافة ومتتبعي الشأن العام بطريقة غير مباشرة"، وجاء في البيان الذي اطلع عليه "المغرب اليوم"، أن النقابة تنعي حرية الإعلام في العروي في عهد هذا الرئيس بعد تتبعها لكثير من مواقفه تجاه الإعلاميين، قائلة " أصبحت حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحفية والإعلامية أمرًا يشكل خطورة على بعض المنتخبين".

وكشفت المصادر ذاتها، أن التطرق لهذا البيان، جاء استنباطا   للتحكم و السلطوية لبعض المحسوبين على المجلس البلدي، مبرزة أنها "تقوم أفكارهم حسب زملائنا بالمدينة على التضييق الممنهج  وحصار المعلومة التي يخول الدستور وصولها إلى كافة المواطنين". وأعلنت النقابة تنديدها ضد ما وصفته ب"أي تكالب أو إستهداف يطال المنابر الإعلامية بمدينة العروي أو غيرها خلال تأديتهم واجبهم في نقل المعلومة للمهتمين بالشأن العام"، مشيرة إلى أنها  ضد أي ممارسات من شأنها أن تستهدف المتعاطفين مع الجسم الإعلامي.

وتطالب المصادر ذاتها، من السلطات المحلية، تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الصدد وعدم الإكتفاء بدور المتفرج في ظل قمع الإعلاميين و الصحفيين بل بإحترام الدستور و عدم إعطاء الفرصة لأي شخص تسول له نفسه  حرمان الساكنة من متابعة الشأن العام المحلي.