قضت المحكمة الإدارية الإستئنافية في المغرب في الرباط، بتأيد الحكم الابتدائي القاضي بوقف تنفيذ قرار المصالح الإدارية التابعة  للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية،الذي يقر بحالة الغش في حق الطالبتين سمية وسلمى الأحمدي "لوجود تطابق في إجابتهما في مادة الفلسفة حسب اللجنة المكلفة بتصحيح إمتحانات البكالوريا المغربية "دورة يونيو2014"
وحسب ما ورد في صحيفة "الصحراء" المغربية، فإن مصدرًا قضائيًا مغربيًا، أوضح الخميس، أن المحكمة الاستئنافية المغربية إستندت في قرار إيقاف تنفيذ قرار لجنة التصحيح على "عدم ضبط التلميذتين في حالة غش أثناء إجراء الامتحان، وحصولهما على تنقيط مختلف في مادة الفلسفة 14 و15 على 20،  كما أن لجنة الإمتحان بادرت إلى مراجعة أجوبة الطالبتين  وتوقفت عند مادة الفلسفة رغم الاختلاف في الأجوبة واختلاف في التنقيط"
وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة لا تناقش النقط المحصل عليها وإنما إجراء الامتحان وفق الضوابط المنظمة له.
ووفقاً للصحيفة، فإن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة في المغرب قد قضت بإيقاف تنفيذ قرار الأكاديمية المغربية   للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الذي يقر بعملية الغش في حالة التلميذتين سلمى وسمية الأحمدى التي سجلتها لجنة التصحيح نظراً لوجود تطابق بين إجاباتهما في مادة الفلسفة.
وكانت وزارة التربية الوطنية قررت بعد صدور القرار الابتدائي بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية  الجهوية للتربية والتكوين في حق التلميذتين، "إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل".