أصْدَرَت النقابة المستقلة للتعليم في المغرب (فرع كلميم) بلاغًا استنكاريا للرأي العام، كرد فعل على جريمة القتل التي تعرض لها أحد رجال التعليم، وحسب نص البلاغ الذي توصلت به المغرب اليوم فإن النقابة تندد بهذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها شخص أعزل يُعتبر المُعيل الوحيد لأسرته، تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق باسترخاص أرواح المواطنين، وجرائم القتل التي بدأت تسجَّل بين الفينة والأخرى على الصعيد الوطني، تدعو كذلك السلطة التشريعية المتمثلة في برلمانيي الأمة، والسلطة التنفيذية؛ إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها، والتدخل العاجل لإدخال تعديلات على القانون الجنائي؛ خاصة ما تعلق منه بالعقوبات المقررة لحاملي الأسلحة البيضاء، وكل الأدوات التي يستعملها مجموعة من المجرمين لتهديد حياة المواطنين الأبرياء. وطالبت النقابة في البيان بـ "إنزال وتنفيذ أقصى العقوبات في حق المجرمين المتورطين في عملية القتل البشعة، تم تدعو الجهات الوصية إلى اعتماد مقاربات استباقية (أمنية، اجتماعية...) للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، مع توفير الوسائل والموارد البشرية اللازمة لذلك، تحذر من استغلال بعض المجرمين للمعطيات التي تفيد بعدم تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام في المغرب منذ تسعينات القرن الماضي، رغم إقرارها في القانون الجنائي، وللنقاش الدائر بشأن مطالبة بعض الجهات بإلغاء عقوبة الإعدام؛ استغلالها لارتكاب عمليات القتل بدم بارد، وتحيي نساء ورجال التعليم، وجميع الجهات التي قدَّمت المساعدة في هذا الملف، وأخيرًا تدعو الأسرة التعليمية إلى مزيد من التعبئة ورصّ الصفوف للدفاع عن كرامتها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسرة الفقيد".