أكدت حركة "تغيير" بالإسكندرية، أن تحرير نقابة المعلمين من قبضة التنظيم الإرهابى "الاخوان" هدف لكل معلمى الوطن، وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه: " إن إعادة نقابة المهن التعليمية إلى أحضان المعلمين وتحريرها من قبضة التنظيم الإرهابى أصبح هدفا لجميع معلمى الوطن. وعلى وزارة التربية والتعليم سرعة حسم موقفها تجاه سيطرة التنظيم الإرهابى على النقابة باعتبار أن الوزارة هى المسئول الأول عن مصالح المعلمين فى مصر". وأضاف البيان، " أن حل مجلس نقابة المهن التعليمية المسيطَر عليه من التنظيم الإرهابى برئاسة أحمد الحلوانى، مسئول ملف التعليم بالتنظيم الإرهابى، أصبح ضرورة وطنية، خصوصا بعد أن تقدم أكثر من ألف معلم بطلب موقَّع عليه من قِبلهم بضرورة تدخل الوزارة لحل مجلس النقابة الحالى وعقد جمعية عمومية طارئة، ويتم تشكيل مجلس نقابة مؤقت بديل لمجلس النقابة العامة التابع للتنظبم الإرهابى. وتابع: "لابد من العمل على تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، ذلك القانون المعيب، والذى لا يسمح بتداول واضح وشفاف، كما أنه ساعد فى تهميش المعلمين ولا يساعدهم فى المشاركة فى أى قرارات. وبالتالى فإن الجمعية العمومية للمعلمين هى جمعية غير قائمة بالفعل، وغير موجودة، لأن هذا القانون على شاكلة قانون الأحزاب السرية العنقودية التى لا تسمح بأى تغيير من القاعدة لرأس النقابة، وبالتالى جعل حقوق المعلمين فى يد مجلس النقابة العامة، فضلا عن أن هناك حكم محكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر تشكيلها، ووفقا لهذا القرار فإن الأمين العام للنقابة جزء من التنظيم الإخوانى وأصبح وجوده مخالفا للقانون، ويمكن حل مجلس النقابة على هذا الأساس".