دعت رابطة التعليم الخاص في المغرب، إلى إيجاد حلول عملية للأزمة، التي يعاني منها القطاع، ليواصل القيام بأدواره التربوية بنجاح، وأكدت الرابطة، السبت، في الدار البيضاء، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي نظمته: "إن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي أصبح يعيش وضعية غير مستقرة بفعل مجموعة من القرارات".

واعتبر رئيس الرابطة، "أن التفكير يفرض نفسه في آليات التعويض، وإيقاف النزيف، خاصة أن الرابطة تعيش غياب حوار مع الوزارة الوصية، بشأن تدبير المقرر الوزاري، الذي يمنع تشغيل أساتذة التعليم العمومي في التعليم الخاص، ابتداء من السنة المقبلة"، وأوضح المتحدث أن التوظيف بالتعاقد، الذي اعتمدته الوزارة مؤخرًا، تسبب في مغادرة 2000 أستاذ ومدير، كانوا مرتبطين بعقود مع مدارس خاصة، وبالتالي حصول خصاص كبير في الأطر التربوية في هذه المدارس.

ولفت  رئيس أرباب المدارس الخاصة في المغرب، إلى أن مشروع "المدارس الشريكة"، التي تقوم على مبدأ الشراكة والتعاقد بين القطاعين العام والخاص، من أجل إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي، وفتح المدارس المغربية أمام الاستثمارات الأجنبية، يشكل خطرًا ليس فقط على التعليم الخاص بل على المنظومة التربوية برمتها.

 كما توقف رئيس أرباب المدارس الخاصة، عند تبعات "الحملة الجماعية"، التي نظمتها مصالح الضرائب على مؤسسات التعليم الخصوصية، والصادر عنها مبالغ مالية تفوق مليار وخمسين مليون سنتيم درهم، داعيًا إلى فتح حوار مع هذه المصالح، للخروج من الأزمة، إذ أنه يتعذر على المؤسسات التعليمية الخاصة أداءها.