قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بإدانة تاجر وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا، بعد إعادة تكثيف المتابعة من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض إلى جنحة الفساد.

وتقدمت المشتكية بشكاية أمام الضابطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بسيدي بنور، أفادت فيها بأنها اعتادت التردد على المحل التجاري للمشتكى به، فكان يلمح لها برغبته في ربط علاقة غير شرعية معه وكان يحرضها على الفساد.

وأوضحت أنه في إحدى المرات دس لها ورقة تحمل رقم هاتفه المحمول ضمن الحاجيات التي اقتنتها منه.

وبما أنها لم تستجب لطلبه، بربط علاقة غرامية معه، استغل خلو الشارع في إحدى المرات التي التحقت به للتبضع، وبمجرد مغادرتها للدكان، خرج بسرعة ووضع يده على عنقها وفمها وجرها نحو البيت الموجود في الطابق السفلي قرب المحل التجاري ودفعها إلى داخله وأغلق الباب.

وجرها نحو غرفة ومارس عليها الجنس دون رضاها وافتض بكارتها. ورغم أنها قاومته، فإنه لم يتركها إلا بعد قضاء وطره منها. وطلب منها مغادرة البيت، مصرحا لها أنه نال منها ما كان يرغب فيه.

وتوجهت بعد خروجها من المنزل، نحو والده وأخبرته بما صدر من ابنه، فلم يعر الأمر أي اهتمام.

وتوجهت نحو طبيبة وعرضت نفسها عليها وحازت على شهادة طبية، عززت بها شكايتها وتشبثت بحقها في متابعته من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب.

قد يهمك ايضا:

العالَم يُحيي "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات"

ظاهرة الاغتصاب من الجنس ذاته تثيرالجدل لارتفاعها في السنوات الأخيرة