أوصى مشاركون في لقاء نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية 'مفتاح'، في محافظة الخليل الخميس، بضرورة إصدار قوانين استثنائية تخص قضايا المرأة من خلال مرسوم رئاسي في ظل غياب دور المجلس التشريعي.وأكد المشاركون أهمية دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والمشاركة السياسية، وحقها في التواجد في مراكز صنع القرار، والعمل على زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب والتنظيمات، وكافة الهيئات التمثيلية والتنسيقية ولجان الحوار.وشددوا على ضرورة إلزام الأحزاب الموقعة على الميثاق بتطبيق قرارات الميثاق داخل أحزابهم السياسية.كما طالبوا بتمكين النساء وقيادات الأحزاب فكريا، وتنمية مهاراتهن وقدراتهن من أجل تطوير أدائهن، وتفعيل دور الأطر السياسية النسوية والاجتماعية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عبر أنشطة موحدة.وأشار نائب محافظ الخليل مروان سلطان، في كلمة له في اللقاء، إلى أهمية المواضيع المطروحة للنقاش، مبينا أن محافظة الخليل تعمل على رفع قدرات المرأة للمشاركة في كافة المجالات وذلك ضمن البرامج التي تقدمها.من جانبه قال مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور عثمان أبو صبحة، 'إن المرأة الفلسطينية هي التي احتضنت الأحزاب في فترة النضال، وعلى الأحزاب السياسية احتضانها في مراكز صنع القرار'.وأكدت المشاركات خلال مداخلاتهن، ضرورة وجود حراك سياسي من قبل النساء لأخذ مواقع قيادية داخل أحزابهن، وفي القوائم الانتخابية، والدفاع عن حقوقهن في الوصول إلى مراكز صنع القرار.