شارك محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية الذي عقد في البحرين أمس بعنوان (التحولات لتحسين المنافسة العالمية في التمويل الاسلامي). وقال البنك المركزي في بيان صحافي الأربعاء  خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشاركة محافظ المركزي في هذا المؤتمر جاءت تلبية للدعوة الموجهة له من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج وتأكيدا لأهمية مشاركة الكويت في مثل هذه المؤتمرات باعتبارها من الدول الرائدة في مجال العمل المالي الاسلامي. ونقل البيان ما جاء في كلمة المحافظ التي تناول فيها عرضا للملامح الاساسية لأهم التطورات في الصناعة المالية الإسلامية ومناقشة مجموعة من المحاور التي تشكل المقومات والعناصر الأساسية لتطور ونمو العمل المالي الاسلامي. واشار الهاشل في هذا الاطار الى النمو في حجم السوق المالي للخدمات الإسلامية مقاسا بحجم الأصول التي يتم إدارتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والذي يتجاوز الان 7ر1 تريليون دولار أمريكي مسجلا بذلك نقلة نوعية مقارنة بحجم السوق البالغ نحو 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات وكذلك الارتفاع في عدد المؤسسات المالية الاسلامية الذي يصل إلى ما يزيد على 600 مؤسسة تعمل في أكثر من 75 دولة. واضاف ان "مثل هذه التطورات وإن كانت مشجعة إلا أنها لا تزال دون ما ننشده من طموحات لتحقيق المزيد من التطور والنمو في صناعة التمويل الإسلامي وترسيخ وجودها التنافسي على الصعيد الدولي". وقال ان حجم التمويل الإسلامي لا يزال يشكل نسبة متواضعة وفي حدود 1 في المئة من حجم التمويل على مستوى النظام المالي الدولي وهو ما يتطلب التهيؤ والاستعداد لمواجهة تحديات النمو والتطور في المرحلة المقبلة. وأوضح ان هناك خمسة محاور تشكل المقومات والعناصر الأساسية لعملية تطوير صناعة التمويل الإسلامي وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي المحور الاول يتمثل في الاطار القانوني الذي يجب أن يوفر بيئة تشريعية مناسبة لازدهارالتمويل الاسلامي وتعزيز الثقة في مختلف المنتجات التمويلية الاسلامية آخذا بالاعتبار أن إيجاد بيئة قانونية متطورة يعتبر من مقومات تعزيز التمويل القائم على المشاركة في المخاطر وتعزيز الثقة المتبادلة. وبين ان المحور الثاني يتمثل في الجهات التنظيمية والرقابية القائمة على تنظيم العمل المالي الاسلامي والاشراف على آليات تطبيقه من قبل المؤسسات المعنية بهذا النشاط وأهمية دور هذه الجهات الرقابية في تعزيز أطر العمل التنظيمي والإشرافي على النشاط المالي الإسلامي مشيرا في هذا المحور الى ان الطبيعة الخاصة للتمويل الإسلامي تطرح تحديات متشعبة من حيث ضرورة تصميم نظام رقابي قوي يأخذ بالاعتبار طبيعة المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات. واضاف ان المحور الثالث يتمثل في دور المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الابحاث التي تشكل المصدر الأساسي للمعرفة حيث تزايدت أهمية دور تلك المؤسسات في ضوء الحاجة الماسة للأبحاث في الخدمات المالية الإسلامية اخذا بالاعتبار ندرة الموارد البشرية التي تجمع بين فقه الاقتصادالاسلامي والمعرفة المالية. وركز الهاشل في المحورالرابع على هيئات الرقابة الشرعية التي تمارس دورا مهما لضمان سلامة المعاملات المالية وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن الدور الفاعل لهذه الهيئات الرقابية هو أمر حاسم من أجل عدم تعريض هذه المؤسسات للعديد من المخاطر ومنها مخاطر السمعة التي تعتبر الركن الأساسي في العمل المالي الإسلامي. وذكر ان المحور الخامس يتمثل في المؤسسات المالية ذاتها التي يتعين عليها الابتكار في تقديم المنتجات والخدمات الاسلامية والاستمرار في تطوير نماذج أعمالها خارج إطار منهجيات نشاط التمويل التقليدي وبما يسمح لهذه المؤسسات من تنويع منتجاتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية. واشار المحافظ في اختتام كلمته الى الخصائص التي تميز طبيعة نموذج عمل التمويل الإسلامي الذي يستند إلى منهجيات عمل أخلاقي وبصفة خاصة من حيث مبدأ العدالة الاجتماعية القائم على المشاركة في الربح والخسارة وتوجيه التمويل نحو القطاعات الحقيقية للاقتصاد بعيدا عن المضاربات. واكد ضرورة اتاحة التمويل لمختلف فئات المستهلكين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والتي هي من المقومات الأساسية لدعم التطور والنمو المستدام في صناعة التمويل الإسلامي مما يجعل نماذج عمل التمويل الإسلامي منافسا لنماذج التمويل التقليدي.