قال عبدالعزيز الغرير رئيس جمعية مصارف الإمارات إن الجمعية رفعت للمصرف المركزي استفساراً عن مدى إلزامية تطبيق النظام الجديد لسقوف الرهن العقاري الذي شمله إشعار البنك المركزي الصادر في 30-12-2012 لكنه إلى الآن لم يتلق رداً رسمياً بهذا الشأن . ولدى سؤاله عما إذا كان على البنوك اليوم الالتزام بالتطبيق أم لا قال إن الأمر راجع للمركزي للبت فيه . قال عبدالعزيز الغرير إن الجمعية سوف تقوم برفع مقترحاتها المبنية على توافق البنوك على استبيان المصرف المركزي الخاص بنظام سقف الرهن العقاري الجديد خلال الأسبوع الجاري . وتوقع أن يتخذ المركزي قراره النهائي بشأن النظام الجديد في النصف الثاني من العام الجاري . ويتضمن المقترح الذي تزمع الجمعية تقديمه للمركزي بحسب الغرير، رفع نسبة الرهن العقاري إلى 80% من قيمة العقار للمواطنين و75% للأجانب للمنزل الأول وللعقارات الجاهزة، وتحديد نسبة الرهن عند 65% للمواطنين و60% للوافدين بالنسبة للمنزل الثاني . وأضاف الغرير خلال لقاء صحفي أمس في دبي أن الجمعية ارتأت أنه من المناسب أن يكون سقف الرهن العقاري على العقارات قيد الإنشاء عند 50% للوافد والمواطن على حد سواء لحماية السوق من المضاربات . وقال الغرير إن مقترح الجمعية يحدد سقف الرهن العقاري للأجانب غير المقيمين في الدولة عند 50% . وشمل استبيان “المركزي” بنوداً أخرى إضافة إلى سقف القرض مقابل القيمة منها الحد المناسب لمبلغ التمويل . وقال الغرير إن الجمعية لم تقر رسمياً توصيات حول وضع حد لمبلغ التمويل، لكن ربما يكون مبلغ 25 مليون درهم على حد قوله مناسباً على اعتبار أن 98% من عمليات الإقراض للرهونات العقارية بصفة عامة لا تزيد على هذا المبلغ . ومن الأسئلة الأخرى التي شملها الاستبيان ما يخص أقصى فترة للسداد، وهنا قال الغرير إن التوافق على الأرجح سيكون عند 25 سنة للوافدين والمواطنين على حد سواء . وشمل الاستبيان أسئلة أخرى تخص مقترحات البنوك حول سن المقترض ومعاملة المقترض المتقاعد والضمانات المقدمة المقبولة ومصادر السداد المقبولة، هل عبر الاستقطاع من الراتب ومستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر؟ وقال الغرير إنه من المهم ترك الحرية للبنوك في تحديد بعض التفاصيل كل بنك بحسب سياساته الداخلية . وعن الخطوة التالية بعد تقديم الأجوبة للمركزي قال الغرير إنه يتوقع أن يقوم المركزي بدراسة كل هذه الآراء ووضعها في صيغها النهائية، وأضاف ان الأمر يرجع إلى وجهة نظر المركزي فربما يعود باستبيان آخر أو يتم عقد اجتماع مباشر لدراسة المقترحات المقدمة . ويرى الغرير أن “المركزي” بصدد العمل على برنامج متكامل لنظام الرهن العقاري في المرحلة المقبلة، وقال إن الأمر برمته كان قائماً على الحوار، فبعد أن قام المركزي بتوزيع الإشعار الشهير في ديسمبر/كانون الأول الماضي تم التواصل معه مباشرة، وأوضح “المركزي” أن الإشعار يهدف إلى استبيان توجهات المصارف على هذا المستوى، لكن ما دار بعد ذلك من جدل ولغط يرجع على حد قوله إلى سوء فهم من قبل البعض . وأكد الغرير أن الهدف من تدخل جمعية مصارف الإمارات كان في المقام الأول مصلحة العميل ومن ثم حماية القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني عامة . ولفت الغرير من جهة أخرى إلى أن الجمعية أكدت “للمركزي” أهمية أن تقوم كل البنوك بالإفصاح عن أية معاملة ورهونات عقارية لمكتب المعلومات الائتمانية الذي قال إنه على درجة كبيرة من الأهمية لطمأنة القطاع وتشجيع نمو الإقراض . وقال “من دون وجود مكتب الائتمان يمكن أن تكون هناك تجاوزات وضبابية” . وأضاف ان البنوك حالياً تجتهد من جانبها وتطلب من المقترض كشف حساب 6 أشهر، لكن هذا لا يعتبر كافياً، حيث لا يغطي حسابات المقترض وتعاملاته الأخرى . وقال الغرير “لدينا ثقة كبيرة في المركزي ودوره وهو صاحب القرار النهائي، لكن العادة جرت أن يكون هناك تواصل بين المصارف والمركزي في كثير من الحالات” . ومن جهة أخرى قال الغرير إنه من المهم أن تكون هناك آلية مناسبة، آلية جديدة لاعتماد نظام موحد فيما يخص طريقة بيع العقار على مستوى الدولة، ليعرف البنك متى يمكنه بيع العقار بعد إنذار المقترض . ولدى سؤاله عما إذا كان الوقت مناسباً لطرح سقوف على التمويل العقاري في مرحلة يتعافى فيها قطاع العقار من تبعات الأزمة، قال الغرير لا يوجد وقت مناسب للتنظيم، لكن ما نتفق عليه هو الحاجة إلى تنظيم القطاع، الأمر الذي كانت تتباحث فيه الجمعية حتى قبل قرار المركزي بأشهر، فمن المهم تنظيم القطاع لكيلا يواجه مخاطر المضاربة . ولفت الغرير كذلك إلى أنه ليس من الصواب أن يكون هناك نظام موحد لسقوف الرهونات العقارية على المدى الطويل، بل من المهم مراجعة النظام وتعديله حسب حركة السوق وحسب ما تفرضه المتغيرات . وأضاف أن هناك توافقاً على أهمية تنظيم الرهونات العقارية وعدم تركها تخضع للتكهنات التي لا تكون دوماً صائبة . وكان “المركزي” نشر في نهاية العام الماضي إشعاراً ملزماً للبنوك يخفض سقوف الرهونات العقارية إلى 70% للمنزل الأول للمواطن و50% لغير المواطن و60% للمنزل الثاني للمواطن و40% لغير المواطن، الأمر الذي أثار حفيظة البنوك وأشعل جدلاً واسعاً في مدى إلزامية القرار .