نبّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيانٍ له صادرٍ عن دورته العادية، مسؤولي القطاع إلى تعدد الوفيات في أوساط الشغيلة، ناشطين ومتقاعدين، نتيجة أمراض وصفها بالفتاكة، "خاصة تلك منها ذات النشاط المهني المرتبط بالإنتاج والتصنيع"، مطالبين بإجلاء الحقيقة من خلال دراسة علمية موضوعية تمكن من معالجة الوضع.

وعبّر موقعّو البيان ذاته عن تفاجئهم مما اعتبروه "مستوى متدنّيا" في مجال تدبير السلامة والوقاية والبيئة، إضافة إلى "المحاولات المتكررة والدائمة للإدارة المحورية في ميادين السلامة وتهميش دور مناديب حفظ الصحة والسلامة من خلال عدم التفاعل الإيجابي مع توصياتهم حول مجالات ظروف العمل"، حسب نص البيان.

كما استنكر البيان بشدة "المحاولات الحثيثة لتقليص مجال ونوعية الخدمات وقيمة التعويضات المرتبطة بالتغطية الصحية"، معتبرا أن ذلك "يندرج في إطار التمرين المؤدي إلى تسهيل إخراج هذه الأخيرة"، داعيا إلى "الإسراع باعتماد الأمر المصلحي المتعلق بالموضوع في إطار التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على قاعدة الحفاظ على المكتسبات وتحسين الخدمات"، يورد البيان.

وساءَل البيان الإدارة العامة عن الأسباب الفعلية وراء تفشي ظاهرة المناولة، ومدى نجاعة آليات إبرام صفقاتها ومناهج المراقبة، إضافة إلى "الدواعي الحقيقية في تشجيع تغلغلها على حساب المهن الأصلية، وكذا التغاضي عما يترتب عنها من انعكاسات عن السلامة المهنية والصناعية ومآس اجتماعية".

وعن عملية أجرأة برنامج التحول الإستراتيجي للمجمع، سجّل البيان ذاته "ظهور بوادر مشجعة على قدرة المجمع على التكيف مع متغيرات السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته، بما في ذلك الأسواق الواعدة".

وفي ذات سياقِ برنامج التحول الإستراتيجي، أكد البيان أن العلاقات الاجتماعية بين الإدارة وبين الفرقاء الاجتماعيين "تستفرد بخاصيات قل نظيرها، فهي من ناحية منظمة مؤسساتيا عبر ميثاق الحوار الاجتماعي الذي تم اعتماده سنة 2005 ووقع تحيينه وتطويره في سنتي 2010 و2016. ومن ناحية أخرى، فهي كذلك خاضعة لمزاجية إدارية تعاني أصلا من عدم استقرار البنية الإدارية المشرفة وما ينتج عن ذلك من استحالة صياغة إستراتيجية واضحة في تدبير الرأسمال البشري، تترجم رؤية المجمع في هذا المجال، والمعلن عنها من أعلى هرمه، بحيث إن الهفوات الإدارية تناسلت بشكل غير مسبوق، مما أثر بشكل ملموس على وضعية الشغيلة ورهن انتظاراتها المشروعة"، حسب تعبير البيان.

كما تساءل البيان عن المغزى من تجميد أشغال كل اللجن الدائمة، وخاصة منها المتعلقة بالملفات الحيوية للشغيلة الفوسفاطية من قبيل السكن والترقية والتغطية الصحية والتقاعد والتعاقدات الفندقي، داعيا في الآن ذاته الإدارة العامة إلى "تنفيذ التزامات المفاوضة ومضامين بروتكول 2016 فيما يتعلق بالإعفاء من المصاريف ذات الصلة بالأمراض المزمنة والمكلفة، والتقاعد التكميلي وتفعيل برنامج الترقية".

وأكد المكتب الوطني، في آخر البيان، جاهزية النقابة للتعامل الإيجابي "مع كل ما يفيد مصلحة المؤسسة وشغيلتها"، مبديا استعداده "لصياغة وتنفيذ برنامج نضالي لمواجهة أي تراجع أو قرارات تمس حاضر ومستقبل المؤسسة والشغيلة"