ذكر الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، خلال استضافته في مجلس محافظة بغداد، أن حجم الواردات المالية عن مبيعات النفط تقدر بتريليون وربع تريليون دينار شهريًا ما يعني وجود عجز في تأمين الموازنة التشغيلية.

وذكر بيان لمجلس محافظة بغداد، ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه أن المجلس "استضاف الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، وتم التباحث حول إمكانية تمويل مشاريع خدمية استراتيجية وفق نظام الدفع بالآجل، وتأمين متطلبات التغطية المالية الكافية للموازنة التشغيلية لمجلس محافظة بغداد ورواتب الموظفين لعام 2016".

وأضاف أن "الاجتماع تضمن طرح الرؤى والمقترحات حول إمكانية تمويل مشاريع استراتيجية في بغداد وتقدر بأكثر من 270 مشروعًا تعرضت للتلكؤ والتوقف في مراحل الإنجاز، بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الكافية لاستمرارها ضمن موازنة عام 2016".

وأشار إلى أن "وزارة التخطيط بيّنت وجود عجز حقيقي في الموازنة العامة للدولة يقدّر بـ 24 تريليون دينار، مع وجود حاجة لتأمين ما مقداره 3 تريليونات ونصف تريليون كموازنة تشغيلية شهرية لمؤسسات الدولة".

ولفتت الوزارة، بحسب البيان إلى أن "حجم الواردات المالية عن مبيعات النفط تقدر بتريليون وربع التريليون دينار شهرياً، ما يعني وجود عجز في تأمين الموازنة التشغيلية، الا ان ذلك لا يعفي الحكومة من التزاماتها في تأمين رواتب الموظفين عن طريق تفعيل موازنة الظل، والاعتماد على مصادر تمويل أخرى منها عن طريق الخزين النقدي لدى البنك المركزي".

وحثت الوزارة مجلس محافظة بغداد على "تفعيل نظام الدفع بالآجل مع التأكيد على آلية التفاوض مع المقاولين والشركات ووضع ضمانات للحقوق العامة والامتيازات".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة لم تدرج ضمن موازنة العام الحالي اي مشروع جديد باستثناء المشاريع الخدمية التي تحددها الحالات الطارئة والحرجة للمحافظات".

وصوّت مجلس النواب على موزانة العام الحالي والتي شكلت النفقات الجارية (التشغيلية) فيها وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% (من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار) في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8%.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري حذر الأثنين الماضي، من أن الحكومة العراقية لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل، إذا بقي سعر النفط منخفضًا، مشيرًا إلى وجود خيارات كالاقتراض ورفع تسعيرة الخدمات الأساسية وبيع السندات السيادية.