أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها بشأن حكم الشرع في ترك الضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت في منى، أنه "في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه، فإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج، بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين - إن شاء الله تعالى -، خصوصًا في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده، خصوصًا وأن المبيت في منى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء أن "المبيت في منى واجب"، فإنهم يرخصون لمن كان ذا عذر شرعي بـ "ترك المبيت، ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية". ونوهت الفتوى إلى أن "المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإن من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها، وكما أن نفس المؤمن تتوق دائمًا إلى أداء فريضة الحج، فإن الله جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا". وبشأن حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم، أكدت أمانة الفتوى أن "النيابة أو التوكيل لشخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج، لذا فإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى، لأن الحج رمي جمرات وزيادة، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد فيها النص إلحاقا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج".