انتشر مؤخرًا تساؤلا عن مدى إمكانية التسول أو السؤال لشراء أضحية عيد الأضحى، وتسعى السطور التالية إلى محاولة الإجابة عن هذا التساؤل.

وقالت الفتوى إنه من المعلوم أن التسول و السؤال من الأعمال المنهي عنها شرعًا والوعيد فيها شديد لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). ونهي عنه أيضًا لما يلحق بالمرء مذلة  وحطة ودونية والأصل أن الله سبحانه و تعالى خلق الإنسان وكرمه على سائر خلقه. قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا).

وتابعت: نهي عن السؤال والمسألة لما تورثه من كسل وجمود وضرب الاقتصاد، وعطالة واتكالية و هو مخالف لأمر الشارع بالسعي والكسب، لا مجرد الكسب فقط بل الطيب والحلال منه، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير لذلك فان التكاليف الشرعية التي كلف بها المسلم تدخل في دائرة ونطاق الاستطاعة والقدرة. قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)

وأشارت الفتوى إلى أنه إذا زالت القدرة ارتفع التكليف إما نهائيًا أو جزئيًا، دائمًا أو مؤقتًا. لهذا نجد الشرع الحكيم جعل باب للرخص مراعاة لأحوال المكلفين. وأما حكم  أضحية العيد، فهي سنة مؤكدة للقادر عليها. وعليه وكما هو مقرر في أصول الشريعة والثابت بصحيح الأدلة فإن الله سبحانه وتعالى غني عن التكلف والتنطع وإتيان الحرام بل الشريعة سمحة غراء لا تكلف فيها ولا رهبانية. وعليه فلا يجوز ذلك شرعًا ولا عقلًا لتنافي مقصدها واعتبارات التسول المنهي عليها.