أمر قاضٍ في المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس الاحتياطي، ووضع وزير الأشغال العمومية السابق عبدالغني زعلان قيد الرقابة القضائية، وذلك بعد التحقيق معهما في قضايا فساد اتّهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وبذلك لحق أويحيى برجال أعمال يعتقد بأنه مكّنهم من الثراء غير المشروع.

وذكر مسؤول قضائي أن جلسة استجواب أويحيى دامت ثلاث ساعات، وأن التحقيق دار بشأن امتيازات تفضيلية تخص مشاريع وصفقات حكومية، منحها، عندما كان رئيسا للوزراء، لعدد من رجال الأعمال المسجونين حاليا؛ أبرزهم محيي الدين طحكوت وعلي حداد. وحسب المصادر نفسها فإن أويحيى حاول إبعاد نفسه عن شبهات الفساد، قائلاً إن كل الصفقات كانت في إطار قوانين الاستثمار.

وتفيد المصادر بأن طحكوت ذكر لقاضي التحقيق، قبل أن يودعه الحبس هو الآخر، أنه استفاد من صفقات ضخمة بفضل قربه من أويحيى، وبخاصة مشروع نقل الطلبة عبر آلاف الحافلات التي يملكها.

اقرا أيضا :

"التجمّع الوطني" يُطالب أحمد أويحيى بالاستقالة فورًا مِن الأمانة العامة

ودخل أويحيى إلى «المحكمة العليا» بعد منتصف النهار، محاطاً بحرسه الشخصي، الذي احتفظ به بعد مغادرته السلطة في مارس/ آذار الماضي، ولوحظ وجود مكثف لوسائل الإعلام ورجال الأمن بالمكان، الذي شهد تسليم وتسلم مهام؛ بين رئيس المحكمة العليا القديم سليمان بودي المحسوب على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيسها الجديد رشيد طبي.

وأكد مصدر قضائي أن أويحيى أبعد عن نفسه كل شبهة فساد، ونقل عنه قوله أثناء التحقيق إن كل الصفقات والمشروعات، التي فاز بها محيي الدين طحكوت كانت في إطار قوانين الاستثمار والصفقات الحكومية، مشيرا إلى أن رجل الأعمال، الذي بدأ مساره بائع خضراوات ولحوم - شارك في مناقصات تخص مجال نشاطه مع رجال أعمال ومستثمرين، وفاز بها من دون تدخل أي جهة حكومية لصالحه.

يذكر أنه تم أيضاً سجن ابن طحكوت واثنين من أشقائه، كما تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة يمثل رئيس وزراء أمام هيئة قضائية متهما.

استجوبت النيابة العامة منتصف مايو/ أيار الماضي أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية فساد، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس/ آذار الماضي، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

واستفاد حدّاد وطحكوت من صفقات حكومية ضخمة، وكانا من أبرز الممولين للحملات الانتخابية طوال 20 عاما من حكم بوتفليقة، خصوصاً في انتخابات 2014.

وأعلنت المحكمة العليا في وقت سابق عن متابعة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، ووزراء عديدين، وولاة سابقين، بتهم فساد مرتبطة برجال أعمال، من بينهم «الإخوة كونيناف» الثلاثة (رهن الحبس المؤقت).

ويبدي قطاع واسع من الجزائريين شكوكا في جدية هذه المتابعات، ويعدّونها «تصفية حسابات بين أجنحة النظام». بينما يراها آخرون «طريقة لكسب رضا الحراك عن طريق إيهام الملايين بأن السلطة بصدد تحقيق مطالبهم»، ومن بينها محاسبة رموز «النظام البوتفليقي».
وثار جدل سياسي وقانوني كبير حول أهلية الجهة القضائية التي تتابع أويحيى وسلال؛ إذ لا يجوز دستورياً متابعة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلا من طرف «المحكمة العليا للدولة»، وهي هيكل قضائي لم ينصب منذ أن جاءت به مراجعة الدستور عام 1996. لكن تحت ضغط الحراك المطالب بـ«إنزال العقاب على رموز الفساد»، اختارت السلطة أعلى مؤسسات القضاء المدني لمتابعتهما، كما يثار جدل كبير حول الجهة التي أمرت بهذه المتابعات، وهي قيادة المؤسسة العسكرية التي يمنعها الدستور من التدخل في شؤون السياسة والقضاء.

قد يهمك ايضا :

الجيش الجزائري يُعلن غضبه من "الحِراك الشعبي" ضد بوتفليقة

الجيش الجزائري يقضي على مسلح في منطقة القبائل