أكد محمد يتيم، وزير العمل والإدماج المهني، أن اتفاق الحكومة والنقابات واتحاد مقاولات المغرب بخصوص الحوار الاجتماعي، يعتبر "متوازنا وخطوة مهمة لتحسين الدخل وتحقيق السلم الاجتماعي والحماية الاجتماعية"، مضيفا أنه سيساهم كذلك في "استقرار العلاقات المهنية، وتشجيع المقاولة والاستثمار، مما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل".

وأضاف يتيم أن الاتفاق جاء بعد "المثابرة والتحلي بروح المسؤولية ليتم الخروج بتوافق متوان"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في "تحسين الأوضاع الاجتماعية ويراعي في نفس الوقت تنافسية المقاولة على أساس أن الحوار مازال مستمرا بين مختلف الأطراف في قضايا أخرى كقانون الإضراب ومدونة الشغل وغيرها من القضايا".

وأكد يتيم، بشأن تفاصيل الاتفاق، أن الاتفاق جاء بـ"نتائج إيجابية للطبقة العاملة"، حيث سيشمل "زيادة في الأجور لـ 800 ألف موظف للدولة في الجماعات وموظفي الدولة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي بـ2.5 مليار درهم حاليا ليصل إلى حوالي 7 مليار درهم في أفق سنة 2021".

وتابع الوزير، أنه سيتم كذلك، إحداث درجة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، مع تحسين شروط الترقي لعدد من الموظفين في قطاع التربية الوطنية يصلون إلى 24 ألف موظف بغلاف مالي يصل إلى 20 مليون درهم، مع زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص "قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الزراعي"، وذلك بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى التعويضات العائلية التي ستصل إلى 100 درهم إضافية لكل طفل.

قد يهمك ايضا:

مزوار يشارك في أعمال الدورة السادسة لمنتدى المقاولين الصينيين

"صلاح الدين مزوار" يدعو إلى تمكين الشباب لتعزيز التنمية الاقتصادية