اتخذ الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، قرارًا جديدًا بتجريد أحمد خشيشن من عضوية المكتب السياسي للحزب، بسبب "عدم التزامه بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير /كانون الثاني2019، في تطور مثير للأزمة الداخلية التي يعيش حزب "البام".

وبرّر الأمين العام لحزب "الجرار" قرار بأن اخشيشن أخل ببند تعاقد "عدم وفائه بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها وتعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج".

وشّدد المصدر ذاته بأن اخشيشن لم يضطلع بالمسؤولية المترتبة عن "الأمانة العامة بالنيابة" فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية.

واتهم بنشماش اخشيشن بـ"التدخل السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس "حركة لكل الديمقراطيين"، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد".

وأشار بشماش إلى ثبوت ضلوع اخشيشن في "تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب"، حسب تعبيره.

وكان عبد اللطيف وهبي، القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، قد وجه اتهامات قوية لأمينه العام للحزب حكيم بنشماش، منتقدًا القرار الذي اتخذه هذا الأخير في حق المنسقين والأمناء الجهويين بتجميد مناصبهم.

ووصف وهبي قرار بنشماش بـ"الباطل وغير القانوني"، موضحا أن قرار الأمين العام استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه "البند 2" التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي.

وشدد وهبي على أن بنشماش اتخذ قرارات غير قانونية مشيرا إلى أن المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم ممارسة المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، واعتبر أن هذه المواد القانونية التي استند عليها الأمين العام، "لا تسعفه مطلقا في اتخاذ قرارات مماثلة، ولاسيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص".

وتابع أن "الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، (رفقته نص التعديل) حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على "أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية" علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني".وأكد وهبي أن النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، إلا أن بنشماش لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره.وشهدت الأزمة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، تطور مثير، حيث انقسم المكتب السياسي للحزب، إلى تيارين، أحدهم يدعم الامين العام للحزب حكيم بنشماش وآخر اصطف إلى جانب احمد اخشيشن ورئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري وعبد اللطيف وهبي.

وكشفت مصادر مطلعة في اتصال مع "المغرب اليوم" أن تيار أخشيشن حضر اجتماع الذي دعا إليه الأمين العام للحزب بنشماش دون أن يبدي أي ملاحظات ولَم يكشف عن خطواته المقبلة ضد سحب التفويض من القيادي حموتي، في الوقت الذي قدم في بداية الاجتماع أنه اتخذ عددا من القرارات لتصحيح مسار الحزب، مشددا على أن هذه القرارات اتخذها بصفته أمينا عاما، وأنها غير قابلة للنقاش.وحاول بنشماش وضع المكتب السياسي في سياق قرار سحب التفويض رئاسة المكتب الفدرالي للحزب من الحموتي، معلنا لأعضاء المكتب السياسي أنه قرر مد لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب بشريط فيديو يوثق للفوضى التي شهدها اجتماع انتخاب هياكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب من أجل اتخاذ ما يلزم في حق من وصفهم بمثيري الفوضى والتجاوزات الأخلاقية.

ولفت بن شماش إلى أن انتخاب سمير كودار لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر غير شرعي، مؤكدا أن الأمين العام هو الذي يشرف على عملية الانتخاب وليس رئيس المكتب الفدرالي المفوض له، كما قرر مراسلة وزارة الداخلية من أجل منع أي اجتماع تنظمه اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يترأسها كودار.ويعيش حزب"البام" أزمة داخلية غير مسبوقة هزت الحزب، حيث قرر حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، تجريد كل الأعضاء ضمن المكتب الذين ثبت قيامهم بأفعال، أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي، في الوقت الذي كان قد سحب رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من القيادي محمد الحموتي وتجميد عضويته.وشمل القرار كلا من جمال هاشم، وسرحان لحرش، وهشام عروض، وفتاح أخياط، وحميد النهري، وذلك بعد أن عيّن الحموتي، عددًا من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي من دون استشارة أو طلب رأي بنشماش، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.

واعتبر بنشماش، أن هذا الأمر، يعتبر تطاولًا على اختصاصات الأمين العام الواردة في مقتضيات المادة 42 من النظام الأساسي، والتي تعطي للأمين العام حق تعيين 26 عضوا ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي.وشدد الأمين العام لحزب البام على أن هذه الممارسة تتنافى مع مقتضيات القوانين التنظيمية للحزب، وتضرب واجب المسؤولية والثقة، وقواعد الشرعية المؤسساتية والأخلاقية.ويشهد حزب الأصالة والمعاصرة أزمة سياسية غير مسبوقة منذ استقالة أمنيه العام السابق إلياس العماري، عقب تداعيات انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب والتي ساهمت في تعميق الصراع داخله، إذ قرر الأمين العام للحزب حكيم بن شماش إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبت القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة، علاوة على سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي الذي سبق أن أسنده من قبل الأمين العام لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير/كانون الثاني 2019.

وأثارت قرارات الأمين العام لحزب "البام "حكيم بن شماش، غضبًا واسعًا في صفوف الحزب، حيث لم ترق أعضاء من المكتب السياسي للحزب وعلى رأسهم أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وآخرون، فاعتبروها "غير ملزمة" إلا لابن شماش بصفته الشخصية، موضحين أنه في الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، تلا تلك القرارات ملحا على التأكيد أنه اتخذها منفردا.وعرف الاجتماع للمكتب السياسي لحزب"الجرار" نقاشا متوترا، عقب اعلان حكيم بنشماش الأمين العام للحزب عن تجريد محمد الحموتي من مهامه كرئيس للمكتب الفدرالي للحزب، بعد إعلانه دعم سمير كودار كرئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، واتخاذ قرار سحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي" من الحموتي وتوليه للمهمة مجددا، مع "إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة.هذا في الوقت الذي تشبث بنشماش بموقفه، معتبرا أن مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية وما نتج عنها، بعد رفع الجلسة من قبله "عملا غير قانوني"، مضيفا أنه لا يخضع للقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية، داعيا كل مناضلات ومناضلي الحزب إلى الالتفاف حول شرعية المؤسسات الحزبية، إلا أن بلاغ أعضاء المكتب السياسي المذيل بتوقيع 12 قياديا بحزب "البام".

ودعا إلى التشبث بالشرعية الديمقراطية، ممثلة في انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب الأصالة والمعاصرة، وبكل القرارات الصادرة عن اجتماع 5 يناير 2019، مع احترام مقررات مؤسسات الحزب خاصة المجلس الوطني والمكتبين السياسي والفيدرالي.وطعن 90عضوًا من اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، في انتخاب سمير كوادر كرئيس للجنة المذكورة، عبر إصدارهم بيانا تحت عنوان "الشرعية والمسؤولية"، مؤكدين فيه أن عملية انتخاب كودار رئيسا للجنة عملية غير شرعية، مؤيدين بذلك رواية الأمين العام للحزب حكيم بنشماس.

وأوضح المُوقّعون أن اجتماع اللجنة عرف "إنزالا للعديد من الأخوات والإخوة الذين ليسوا أعضاء في اللجنة التحضيرية، كما أنه تم تسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، لعل من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته".

وشدد القيادات الرافضة لانتخاب كودار رئيسا للجنة المذكورة أن تنصيبه بعد رفع الجلسة من طرف الأمين العام حكيم بنشماش مسألة غير شرعية، كما أن الاستحواذ على المنصة من قبل "رئيس" المكتب الفيدرالي رفقة المرشح المذكور سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية والسلوك السياسي السليم، وهو ما يستوجب المحاسبة وفقا للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسية".وأضاف البيان إلى الخلاف الذي تفجر في اجتماع اللجنة "بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي"، قائلين إن بنشماس رفع الجلسة التي لم تحسم في أي شيء، مؤكدين أن تيار آخر داخل الحزب يروج "لمغالطات إعلامية لا أساس لها من الصحة، وهي مناسبة لكي نعبر عن أسفنا العميق لما آلت إليه الأوضاع التنظيمية بالحزب نتيجة المصادرة الممنهجة لوظائف المؤسسات الحزبية، والإصرار على خرق القوانين التنظيمية للحزب في مناسبات متعددة".

وأكد الموقعون من أبرزهم الأمين ألغام السابق للحزب الشيخ بيد الله والعربي المحرشي وخالد أدنون و ميلودة حاسب والبرلمانية زكية لمريني وابتسام عزاوي، أن "بلاغ الأمين العام الصادر بعد رفع جلسة التصويت يعتبر ذا حجية قانونية ومؤسسية وسياسية، ولا يحق لأي جهة كانت تنصيب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضيرية دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون".

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تقرر تأجيل رفع الدعم عن السكر والدقيق والغاز إلى بعد انتخابات 2021

انتخابات 2021 وغلاء الأسعار “يفجران” جلسة مجلس المستشارين