ردّ إدريس بلماحي رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات بحزب "الأصالة والمعاصرة"، بقوة، على نشر تقرير لجنة الأخلاقيات التي يترأسها، معلنًا تجميد مسؤوليته كرئيس للجنة التحكيم والأخلاقيات. وكشف بلماحي أن هذا القرار اتخذه لينأى باللجنة حتى لا يُزج بها في صراعات لاعلاقة لوظيفتها بها"، منتقدا نشر تقريرها على الموقع الرسمي للحزب، محمّلًا الأمين العام حكيم بنشماس مسؤولية ذلك، موضحا لأن ما نسميه تقريرا هو مجرد توصية مرفوعة الى المكتب الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأنه وفق ما هو محدد في أنظمة الحزب.

وشدّد بلماحي على أن نشر أعمال لجنة الاخلاقيات خارج الضوابط القانونية، يعد مخالفة جسيمة واستهتار بالمؤسسات الحزبية، وتبخيس لمجهودات اللجنة التي يكن لها الجميع الاحترام والتقدير، قبل أن يستدرك"باعتباري رئيسا للجنة الأخلاقيات أعلن للرأي العام، أن اللجنة لا ولن تكون طرفا في الصراع، بل نقل التطاحن الذي لاعلاقة له، لا بمبادىء ولا بأهداف حزب الأصالة والمعاصرة. ولم ولن تأخد بعين الاعتبار، لا موقف هذا الطرف أو ذاك، ولا علاقة الصداقة أو الزمالة، أو اَي معيار اخر، غير الاحتكام لقوانين ومقررات الحزب".

وأوضح المتحدث نفسه "انطلاقا من هذا الوضع المريض والغارق في التفاهة، الذي انتفت فيه أدنى درجات الحس بالمسؤولية، ومن جميع الأطراف المتناطحة. أعلن تجميد مسؤوليتي كرئيس للجنة التحكيم والأخلاقيات، حتى لا يجز بها في صراعات لاعلاقة لوظيفتها بها".

وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، قد أبدا تحفظها بخصوص لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى حين توفرها على كافة المعطيات المرتبطة بها، وأكدت اللجنة في تقرير لها إنها سجلت مجموعة من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية، التي شابت عملية تشكيل وانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية، معتبرة أن استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية بعدما رفع الأمين العام أشغال اللجنة التحضيرية عدم شرعية ما ترتب عنه من نتائج.

 وتعهّدت اللجنة بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات والممارسات التي شابت عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع تحديد المسؤوليات والأثار المترتبة عنها، فور توفرها على المعطيات الكاملة.

ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة المغربي أزمة سياسية غير مسبوقة منذ استقالة أمينه العام السابق إلياس العماري، عقب تداعيات انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، والتي ساهمت في تعميق الصراع داخله، إذ قرر الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة، علاوة على سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي الذي سبق أن أسنده من قبل الأمين العام لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير/كانون الثاني 2019.

وأثارت قرارات بنشماش، غضبًا واسعًا في صفوف الحزب، حيث لم ترق بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب من أصبحوا يعرفون بتيار أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وآخرون، فاعتبروها "غير ملزمة" إلا لبنشماش بصفته الشخصية، موضحين أنه في الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، تلا تلك القرارات ملحا على التأكيد أنه اتخذها منفردا، عقب تداعيات انتخاب سمير كوادر كرئيس للجنة التحضرية، بحيث اعتبر بنشماش انتخاب هذا الأخير عملية غير شرعية، بتسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته، حسب تصريحات الأمين العام، في حين وصف عضو المكتب السياسي عبد اللطيف وهبي قرارات بنشماش هي الأخرى بـ"الباطلة وغير القانونية.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تقرر تأجيل رفع الدعم عن السكر والدقيق والغاز إلى بعد انتخابات 2021

انتخابات 2021 وغلاء الأسعار “يفجران” جلسة مجلس المستشارين