أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن المغرب "أصبح نموذجًا في محيطه العربي والإسلامي والأفريقي للإصلاح في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".وقال الرميد خلال الملتقى الدولي الثاني حول إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب، أنه "عندما يتعلق الأمر بالإصلاح المضطرد، فإن المغرب كان دائمًا نموذجا بالنسبة إلى محيطه العربي والإسلامي والأفريقي، خاصة في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
 
واعتبر الرميد أن الإصلاح ينبغي دائما أن يكون إجابة على ما تفرزه الظروف وما تنتجه معطيات المرحلة، سواء فيما يتعلق بالظروف الداخلية أو الخارجية، مشددا على أن "المغرب من الدول القليلة التي أنتجت ستة دساتير في ظرف ستة عقود، وهذا يعني أن البناء المؤسساتي كان حاضرا سواء لدى النخب السياسية والاقتصادية والنقابية أو لدى الدولة".
 
وسجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن النموذج التنموي كان في المراحل السابقة مطلبا اجتماعيا، مضيفا: "اليوم، وهذا مستجد وطني، يأتي طلب الإصلاح من الدولة إلى مؤسساتها لكي تساهم في هذا الإصلاح".
 
وخلص الرميد، إلى أن "سؤال النموذج التنموي، إذا كان يجد جوابه في المجال الاقتصادي والمالي، فإنه لا يجوز أبدا إهمال المجال الثقافي، لأن الثقافة هي الإناء الذي يستوعب كل ما هو اقتصادي واجتماعي ومالي".