يعود وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إلى الاجتماع بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للاتفاق على ملامح الاتفاق النهائي بين النقابات والحكومة، في أفق التوقيع عليه قبل حلول عيد العمال يوم فاتح مايو المقبل، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين جميع الأطراف بشأن الزيادة في أجور موظفي القطاع العام.

وإذا كانت النقابات قد وافقت في نهاية الأمر على الزيادة التي اقترحتها الحكومة في أجور العمال، فإنها أرسلت في المقابل مذكرة إلى وزير الداخلية لمناقشة نقاط أخرى عالقة تهم الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة.

ومن بين أبرز النقاط التي ترغب النقابات في مناقشتها مع وزير الداخلية، ملف الحريات النقابية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، بعد الانتهاء من مناقشة ملف الزيادة في الأجور الذي كان يعتبر النقطة المحورية في الخلاف القائم بين النقابات والحكومة.

ويقضي المقترح الحكومي الذي لقي ترحيبا من قبل النقابات، بزيادة 500 درهم إلى أجور الموظفين في القطاع العام، المرتبين ما بين السلّمين الخامس والعاشر، وزيادة قدرها 400 درهم للموظفين ما بين السُلّمين السادس وما فوق العاشر.

واشترطت الحكومة في عرضها صرف هذه الزيادات على ثلاثة مراحل خلال 18 شهرا، حيث ستبلغ الدفعة الأولى زيادة قدرها 200 درهم، والثانية 200 درهم، والدفعة الأخيرة 100 درهم بالنسبة إلى الفئة الأولى من الموظفين.

وتعهدت الحكومة بزيادة 100 درهم إلى التعويضات عن كل طفل، بالنسبة إلى الأطفال الثلاثة الأوائل، علما أن حجم التعويض الحالي عن كل طفل لا يتجاوز 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل و36 درهما لباقي الأطفال.

وطلبت المركزيات النقابية مهلة لدراسة العرض الجديد للحكومة قبل الرد عليه، علما أنها كانت تطالب بزيادة 600 درهم إلى أجور الموظفين على دفعة واحدة، وهي نقطة من ضمن النقط التي حصل بشأنها خلاف، تسبب في انسحاب مجموعة من النقابات من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل2011، في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن بعض الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها.

قد يهمك ايضا :

عبد الوافي لفتيت يتهم نشطاء الريف بالانفصال في لقاء الأغلبية

عبد الوافي لفتيت غاضب من موظفيه في أقاليم المملكة بسبب الأضاحي