أكّد محمد يتيم، وزير العمل والإدماج المهني، أن نجاح الحوار الاجتماعي حاليا في يد الأطراف الثلاثة المعنية (الحكومة والنقابات العمالية وممثلي رجال الأعمال)، مشيرًا إلى أنها مطالبة في الوقت الراهن  بتقدير المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار، مضيفًا أنه "ما تزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايرًا لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي".

واعتبر يتيم أن "توقيع اتفاق سيكون في مصلحة الطبقة العاملة، لأنه كيفما كان تقييم النقابات للعرض الذي تقدمت به الحكومة، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا". وتطرق وزير العمل إلى "رفض النقابات لعرض مماثل كانت قد تقدمت به الحكومة السابقة خلال يونيو /حزيران 2016، عطل استفادة فئات عريضة من العمال والموظفين من فرصة لتحسين دخلهم".

وأبرز يتيم، أن "الحكومة تواصل التشاور ومناقشة بعض الاقتراحات لتحسين العروض التي تقدمت بها النقابات، على أمل الوصول إلى اتفاق في بداية الموسم الاجتماعي المقبل"، مشددًا على أن "توقيع اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في عدد من القضايا ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي والحريات النقابية.