اشتعلت الأحداث داخل النادي الأهلي المصري، بعد قرار مركز التسوية وفض المنازعات برفض طعن الأهلي على قرار اللجنة الأولمبية، بإلغاء جمعيته الجمعومية لبطلان الإجراءات، وقرار المركز باعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة رسمية للقلعة الحمراء. ووجد رئيس النادي، محمود طاهر، نفسه في موقف حرج للغاية أمام أعضاء الجمعية العمومية، بعدما تحدث طويلاً عن صحة موقف الأهلي، مؤكدًا أن المتخصصين في القانون في مركز التحكيم والتسوية وفض المنازعات سيقررون صحة ما قام به مجلس إدارة الأهلي، لكن ذلك لم يحدث.

ونال طاهر هجوما شديدًا من أعضاء الجمعية العمومية، سواء داخل النادي أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم الكثيرون طاهر بإدخال الأهلي في النفق المظلم، إلى جانب إهدار المال العام على جمعية عمومية باطلة، برغم تحذيره مرارًا وتكرارًا، حتى أصبح الأهلي هو النادي الوحيد الذي دخل في أزمة عنيفة بسبب الجمعية العمومية، ولم يتم إقرار لائحته الخاصة. ودخل طاهر في صدام مع عدد من مستشاريه بعدما تلقى قرار مركز التسوية، ليبدأ في التردد بشأن فكرة خوض الانتخابات المقبلة، حيث يخشى بشدة من تأثره بقرار مركز التسوية، الذي يضم كبار القضاة، على اعتبار أنه فقد ثقة أعضاء النادي بعد رفض طعنه على قرار اللجنة الأولمبية. وبات طاهر مجبرًا على فتح باب الترشح وفقًا للائحة الاسترشادية، وقبل 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إذا قرر مجلس الأهلي إقامة الانتخابات في 30 نوفمبر / تشرين الثاني، وهو ليس يوم عطلة، وهو ما يقحم طاهر في أزمة جديدة مع الأعضاء الرافضين إجراء الانتخابات إلا في يوم عطلة.