أمر العاهل المغربي وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بعقد اجتماعات، رفقة الوزير المنتدب لديه الشرقي الضريس، في مختلف أقاليم المملكة، مع المحافظين، والمسؤولين، ومدراء الأمن الوطني، والشرطة، والقوات المساعدة، بغية دراسة الوضعية الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم. ويأتي القرار الملكي إثر تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية، ومحيطها، وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية، تظهر أشخاصًا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية، يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، في الظاهرة التي باتت تعرف إعلاميًا بـ"التشرميل"، ما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وقرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس رفع التنسيق الكامل بين مختلف الإدارات الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، بغية بذل المزيد من المجهودات، والتصدي للظواهر الإجرامية، التي تهدّد أمن وسلامة المواطنين.
ووترتب على القرار الملكي تطوير أساليب العمل في الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وتقوية التنسيق، وتبادل المعلومات فيما بينها، بغية ضمان نجاعة السياسة الأمنية، وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
وشدّد الملك على ضرورة تفعيل دور المحافظين في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقًا لدستور المملكة، وللظهير الشريف، المنظّم للاختصاصات المحافظين، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام.