تعيش محافظة دمياط المصرية (دلتا النيل، شمالاً)، أكبر قلاع صناعة الأثاث في الشرق الأوسط، حالة من الاحتضار الشديد والركود التام في حركة التجارة خلال الشهور الأخيرة أدّت إلى غلق لآلاف الورش وتسريح عمالها، بعد رفض أصحاب المعارض وكبار التجار سحب كميات من المصنوع بسبب ركود السوق، وامتناعهم عن منح الورش مستحقاتها كاملة، مما يجعل صاحب الورشه عاجزًا عن الوفاء بمتطلبات العاملين فيها, الأمر الذي شهدت معه خلال الفترة الاخيرة سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها صغار الصناع احتجاجًا علي تدني أوضاعهم، ونظموا العديد من التظاهرات والمسيرات في أنحاء المحافظة وسط تهديدات خلال الأيام الماضية بتصعيد احتجاجاتهم لدرجة إعلان العصيان المدني، ورفع الأعلام السوداء على الورش في ما أسموه (أسبوع الحداد).

وتُعَد محافظة دمياط المصرية أكبر قلاع صناعة الأثاث في الشرق الأوسط, حيث تقوم بتصدير كميات كبيرة من الاثاث لأسواق إيطاليا وألمانيا ورومانيا وفرنسا والعديد من الدول العربية والأفريقية، ويعمل في المحافظة ما يقرب من نصف مليون عامل وحرفي في حرف متنوعة من صناعة الأثاث، ويعملون في 50 ألف ورشة في أنحاء المحافظة.
وتتعرض صناعة الأثاث في دمياط للانهيار فى السنوات الخمس الماضية، وذلك بسبب سياسات اقتصادية خاطئة اتبعتها الحكومات والسابقة والحالية، أول هذه السياسات هي عدم الاهتمام بصناعة الأثاث ودعمها كمنتج مصريّ تعتمد عليه محافظة كاملة، تعتبر أن صناعة الاثاث ليست مهنة ولا صناعة ولكنها "حياة" يعتمد عليها بائع السيارة المرسيدس وبائع الترمس، إلا أن احتكار كبار التجار لحركة التصدير أضرّ بورش صناعة الأثاث، حيث أُغلِقت آلاف الورش التي عجزت عن مواجهة هذه السياسات.
وهو ما دفع المئات من صناع الأثاث للخروج في مسيرات حاشدة خلال الأيام الماضية طافت شوارع مدينة دمياط، وقاموا بمحاصرة مبنى الغرفة التجارية وديوان عام محافظة دمياط، وقاموا بإغلاق طريق كورنيش النيل وسط هتافات مناهضة لجماعة "الإخوان" والمطالبة برحيل مجلس إدارة الغرفة التجارية، ووجهوا انتقادات حادّة لتجار الأخشاب والخامات الذين قاموا برفع أسعار الأخشاب بحجة ارتفاع سعر الدولار .
ويؤكد منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن صناع الأثاث في دمياط محمود البربير أن آلاف الورش في محافظة دمياط أغلقت أبوابها بسبب غلاء أسعار الخامات، حيث زاد سعر متر الخشب 750 جنيهًا بسبب تدني سعر الجنيه المصري، وارتفاع سعر الدولار، وبالإضافه لجشع العديد من التجار الذين قاموا برفع أسعار الدهانات والأبلاكاش بصورة مبالغة مستغلين الأزمة الحالية.
فيما قال سكرتير عام نقابة صناع الأثاث في المحافظة وأحد أعضاء الوفد الذي شكله محافظ دمياط الأسبق اللواء محمد علي فليفل لمقابلة مستشار رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، محمد الحطاب، إن مشاكل عمال وصناع الأثاث في المحافظة تتمثل فى ارتفاع أسعار كل الخامات الموجودة في السوق خلال الشهر الماضي والجاري لما يزيد على 20% في جميع الخامات المحلية والمستوردة، مؤكدًا على ضرورة تعديل قانون التأمين حتى يسمح للعامل أن يقوم بنفسه بالتأمين على نفسه، بعيدًا عن أصحاب العمل، خاصة أن نظام العمل في دمياط تحت اسم عمالة غير منتظمة.
وطالب الحطاب بزيادة الدعم على الصادرات، ودور الدولة في فتح أسواق جديدة خارج مصر، بمساعدة الملحق التجاري في السفارات المصرية في الخارج، لافتًا إلى وجود بعض الدراسات التي تؤكد إمكان توفير الأخشاب في مصر.
وكشف رئيس نقابة صناع الأثاث محمد مسلم أن عددًا كبيرًا من المصانع والورش الكبيرة قامت بالاستغناء عن عدد كبير من العمال، مؤكدًا أن النقابة رصدت إغلاق 2000 ورشة خلال الشهر الأخير فقط نتيجه تدني الحالة الاقتصادية، لافتًا إلى تراجع صناعة الأثاث في دمياط بنسبه تزيد على 60%, محذرًا من إغلاق باقي الورش في المحافظة، وحدوث أزمة خطيرة يصعب حلها.

وطالب مسلم بتحرك وزير الصناعة الفوريّ لإنقاذ صناعة الأثاث من الانهيار، الذي أدى لتدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر الخشب والأبلاكاش الذي يستورده تجار محافظة دمياط من رومانيا ويوغوسلافيا، مشيرًا إلى أن سعر متر الخشب الزان والسويد زاد 750 جنيهًا مصريًا للمتر دفعة واحدة، بالاضافة لارتفاع أسعار الأبلاكاش والخامات المساعده كالإسفنج والغراء والبوليستر والبوريتان والأدوات الكهربائية، محذرًا من استمرار هذا الوضع طويلاً، حيث إن صناعة الأثاث لا تتحمل هذه الزياده، مؤكدًا أن التجار يبيعون ما لديهم من أخشاب بسعر جديد بعد انهيار قيمة الجنيه المصريّ.
ومن جانبه, اعترف رئيس الغرفة التجارية في دمياط اللواء محمد الزيني بوجود أزمة في صناعة الأثاث، ورأى أن سببها هو الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأثّرت بشكل كبير على عملية التسويق، سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، حيث تراجعت معدلات التسويق بنسبة 50%، وبالنسبة ذاتها تقريبًا تراجع حجم التصدير، والتي بلغت في بعض الأحيان 600 مليون جنيه، إلا أن معدلات التصدير لا تتعدى الآن 200 مليون جنيه فقط.
وعزا الزيني الأزمة الحالية للثورات التي شهدتها بعض الدول العربية في ما تُسمّى (ثورات الربيع العربي)، وهي الدول التي كانت تستقطب كميات كبيرة من الإنتاج الدمياطي, بالإضافة إلى الأزمات التي شهدتها البلاد من عدم استقرار سياسي وأمني، علاوة علي الارتفاع المتصاعد في أسعار الدولار، والتي ساهمت في ازدياد الأزمة، علاوة على إرتفاع أسعار السولار التي تستخدمه سفن النقل، وسيارات نقل الخشب، وباقي الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث.
وعلى الرغم من ذلك يقول الزيني: إن الغرفة التجارية في دمياط تبذل مجهودات كبيرة لوضع الأثاث الدمياطي على خارطة السوق الداخلية بقوة، والحفاظ على مركزها الاقتصادي في صناعة الأثاث، مؤكدًا أن الغرفة وقعت عقدًا لبناء معرض دائم في القاهرة الجديدة، والأثاث الدمياطيّ سيتم عرضه بشكل أساسيّ في المعرض، لنكون في مكان أقرب إلى المستهلك في كل مكان في مصر.
ووعد رئيس الغرفة التجارية بتحسين أحوال صنّاع الأثاث الدمياطيّ، خاصة مع الاستقرار الذي تنتظره البلاد عقب "ثورة 30 يونيو"، ورحيل جماعة "الإخوان" عن الحكم، والتي أدت من خلال سياساتها الخاطئة إلى تدهور الأوضاع في دمياط.
وفى إطار الخروج من الأزمة، أكد رئيس المنطقة الحرة في دمياط التابعة لهيئة الاستثمار في ميناء دمياط المحاسب رأفت سرحان أنه أعدّ مقترحًا متكاملاً إلى مجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة متخصصة في صناعة الأثاث النمطي والأنشطة اللوجيستية والمكملة في محافظة دمياط، وهو ما يعني أن الخامات المستوردة ستكون معفاة من الجمارك والضرائب، وصناعة الأثاث تعتمد على استيراد كلّ خاماتها من الخارج، وهذا سيوفّر كثيرًا، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة المقترحة سيكون كل إنتاجها مخصصًا للتصدير، والأهم من ذلك أنها ستخصص لصغار العمال والحرفيين وليس لكبار التجار، وهذا شرط أساسيّ لإقامته ، فلا تزال المناطق الحرة في مقدمة الآليات التي تقوم الدولة من خلالها بإقامة المشروعات الصناعية التي يوجه إنتاجها بالكامل للتصدير للخارج، وتتيح المزايا والتسهيلات المطبقة في المناطق الحرة، وتعطي الفرصة لإنتاج منتج عالي الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في المجالات الصناعية على اختلافها، ودعم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، في الوقت التي تتيح فيه تلك المناطق فرصًا لاستغلال الميزة التنافسية للأقاليم والمحافظات المختلفة في الدولة، وتنمية قدرات تلك المحافظات، وتعظيم استخدام مواردها المحلية، وتوجيهها بشكل صحيح, كما تفتح تلك المشروعات المجال للآلاف من فرص العمل فيها بما يساهم بشكل فعال في محاربة مشكلة البطالة، ومن المتوقع تحقيق منافع عدّة من تطبيق هذا المقترح يمكن توضيحها، فالمنطقة ستخدم نحو 70 % من أبناء المحافظة المتخصصين في صناعة الأثاث بجميع أنواعه، وهو ما يضمن إقبالاً كبيرًا على شغل تلك المساحات، ومساهمتها في خلق فرص عمالة لعدد كبير من أبناء المحافظة، وتتناسب طبيعة الوحدات النمطية المقرر تنفيذها على المساحة المخصصة لمنطقة التصنيع مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش البسيطة العاملة في هذا المجال، من حيث الجاهزية للاستخدام وتوفير النفقات التي كان سيتم ضخها لإقامة المباني والإنشاءات، وكذلك تكلفة شراء الأرض، وتزيد طبيعة المساحات وجاهزيتها من فرص إشغالها بشكل أيسر وفي مدى زمني قصير، حيث من المتوقع أن تشهد إقبالاً من صغار المستثمرين التي تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة النشاط، وهو ما يُمكّن تلك المشروعات من البدء في مزاولة نشاطها في مدى زمني أقل بكثير من أن يتمّ تسليمهم الأرض خالية، والتخصص في إنتاج الأثاث النمطي في المنطقة، وتوفير الأنشطة الصناعية المغذية والمكملة، وكذلك الأنشطة التجارية والخدمية واللوجستية المرتبطة بها يضمن أن تمارس الوحدة الإنتاجية نشاطها من دون الحاجة إلى اللجوء للسوق المحلي، سواء بالاستيراد أو التشغيل لدى الغير، وهي أهم مشكلة واجهت  مشروعات صناعة الأثاث التي أقيمت من قبل داخل المنطقة الحرة، فضلاً عن تقديم خدمات التسويق.
فيما شدد رئيس نقابة العاملين في قطاع الأثاث ناصر طه بسرعة حل مشكلة زيادة الأسعار التي تؤثر بشكل كبير على صغار الصناع، الذين لا يملكون رأس مال كبيرًا، مطالبًا الغرفة التجارية والمسؤولين بإيجاد فرص تسويقية لصغار الصناع لترويج منتجاتهم، وكذلك توفير الخامات بأسعار مخفضة حتى يتمكن الصانع من الاستمرار في الإنتاج.
وأضاف طه أن هؤلاء الصناع يعانون من تشدد التجار في بيع المواد الخام بالأجل، بسبب تخوف التجار من ارتفاع الأسعار خلال مدة الدفع، كما يعاني معظم الصناع من مشاكل كبيرة تخص تسويق منتجاتهم.
وطالب محمود علوان أحد التجار بتسهيل إجراءات التصدير ليتمكّن صغار الصناع من تصدير منتجاتهم، وكذلك الاهتمام بمنشآت البنية التحتية في محافظة دمياط سواء التجارية أو الصناعية أو السياحية، وتدريب المهندسين والعمال على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع والإنتاج.
أما أمين عام حزب "الأحرار" في محافظة دمياط المهندس حلمي درة فأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى عدم قيام مركز تحديث الصناعة بدوره، وعدم قيام المجلس التصديري بصرف الحصّة المقرّرة لهم عن التصدير منذ العام 2011 وحتى الآن، مضيفًا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب وخاصة الشباب أدت لزيادة العنوسة، وهي الأمور التي أدت لإغلاق كثير من الورش والمصانع، وتسريح العمال، وهو ما يعني انهيار صناعة الأثاث في دمياط.
وقال درة إن دمياط التي تتميز في تلك الصناعة، وكذلك وجود ميناء على البحر، والأيدي المدربة الماهرة، ليمكنها أن تقود قاطرة التنمية، شريطة النظر إلى مطالبهم في عيد العمال، وضرب درة مثلاً لارتفاع الأسعار بالخشب الزان من 1500 للمتر الواحد إلى  3100 جنيه، بينما ارتفع لوح الأبلاكاش من 21 جنيهًا إلى 38 جنيهًا، والمتر الزان من 1500 جنيه إلى 1600 جنيه، علاوة على ارتفاع أسعار البويات.