تستمر الاحتجاجات في المغرب على خلفية تعيين لجنة مكلفة بالاشتغال على القانون التنظيمي المتعلق بأحداث المجلس الوطني للغات، والتي عقدت أولى لقاءاتها قبل أيام، وانتقدت هيئات وفعاليات الإعلان المفاجئ عن اللجنة وتشكيلتها غير المتكافئة.

وإتهم "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، من أنشأ اللجنة بالانتقائية والإقصائية، وأوضح بيان للائتلاف، قائلًا أنّ "عددًا من الهيئات المدنية والسياسية والشخصيات الوطنية التي تواكب الشأنين الثقافي واللغوي في المغرب، فوجئت بالطريقة الانتقائية التي شُكلت بها اللجنة المكلفة، مُعتبرةً أنّ هذا الإقصاء يستهدف ترسيخ واقع منقوص أحادي الوجهة منحرف التوجه".

وكشف الائتلاف، أنّ اللجنة تشكلت بطريقة، مُعرضة عن كل قيم التشارك والتوافق التي بنيت عليها المقتضيات الدستورية، وهو ما تجلى حسب الائتلاف، في إقصاء أضخم تكتل لغوي معني باللغة العربية، مُتشكلًا من أكثر من 140 جمعية ومؤسسة، وذلك بغية تحجيم حضور المكون اللغوي العربي، وتقليص دوره وإسهامه، في مقابل توسيع مشاركة مكوناتٍ، وأطياف أخرى، ومضاعفة حضورها، وإلحاق هيئات جديدة بعد انطلاق أشغال اللجنة.

وأعلن الائتلاف، أنّ هذا التوجه مُنذر بمُخرَج ثقافي ولغوي هجين، وغير متوافق عليه، يُرهن مستقبل المغرب لاختيارات مزاجية وإيديولوجية وسياسوية قاصرةً، مؤكدًا أنّ اللجنة غير الممثلة لكل أطياف الشعب المغربي، ومؤسساته المدنية لا تمثل إلا مكوناتها ولا تلزم المغاربة بشيء.