أدت الشهية الغربية للآثار إلى دفع الآخرين إلى نهبها, وبالتالي, أصبح من يفخرون بتقديرهم للتراث الثقافي يخلقون حالة دافعة تؤدي إلى نهب المواقع الأثرية في إطار زيادة الطلب على تجارة الآثار، وتعرض القطع الأثرية في السوق نظرًا لقيمتها الاقتصادية، ويشترى "السماسرة" الغربيون هذه الآثار بأسعار قليلة الثمن بعد التفاوض مع المهربين والوسطاء, ما خلق حافز أكبر للنهب والتهريب، وفى الواقع هناك أدلة على تعامل تنظيم داعش مع السوق.

وزادت المعروضات من القطع الأثرية من سورية والعراق، وأفادت الجمارك الأمريكية بزيادة الواردات من الممتلكات الثقافية السورية بنسبة (145)%، مع زيادة الواردات من الممتلكات الثقافية العراقية بنسبة (61)% بين عامي ( 2011 و2013)، ما يشير إلى أن التجارة غير المشروعة للآثار تمثل عبء مركب على التجارة القانونية، ويرى مسؤولون حكوميون أن الآثار أصبحت مصدر دخل أكثر أهمية لـ "داعش" مع تقدم الصراع.

ويغفل المشترون عن الأضرار الناجمة عن السوق السوداء, ولم يهتموا بكون مشترياتهم تؤدى إلى التدمير، مبررين أفعالهم بأنهم يحاولون الحفاظ على القطع الأثرية من الصراع، إلا أن نزع القطع الأثرية من سياقها التاريخي وشرائها في مجموعات خاصة لا يضيف أي شيء للسجل التاريخي أو الجمهور العام، وتعد الطريقة الوحيدة للحد من الطلب على الآثار المنهوبة هو التعليم، حيث أن بعض جامعي الأثار لا يعلمون بالدور الفعال للمشترى في آلية النهب والضرر الذى تخلقه عملياتهم الشرائية.

ويجب على جامعي وتجار القطع الفنية الأثرية الالتزام ببعض القواعد مثل شراء القطع من مصادر موثوقة مع فحص تاريخ هذه القطع والحصول على كافة الوثائق الخاصة بها بما في ذلك التراخيص والنماذج الجمركية، وفى حالة عدم توفر هذ الوثائق يجب الامتناع عن إتمام الشراء، ويعد الحصول على القطع الأثرية من البلاد التي مزقتها الحروب بمثابة إنذار أحمر، ومن الصعب أن يزعم المشترين افتقارهم إلى المعلومات الخاصة بالأصل غير المشروع للقطع الأثرية، وفى الواقع هناك معلومات متاحة لمشترى القطع الأثرية من خلال قواعد البيانات والتحذيرات الحكومية واستشاري الفن ووسائل الاعلام الاجتماعية والمصادر التعليمية المختلفة، ويجع على جامعي القطع الأثرية التشاور مع محاميي الفن ومحترفي الفنون للتأكد من سمعة التاجر ومكانته المهنية وما إذا كان هناك دعاوي قضائية سابقة ضده، لتطبق عملية الشراء وفقا للتجارة المشروعة والمسؤولة.

ويمكن القول, إن داعش تستفيد من أرباح عمليات نهب الآثار، وفى إحدى الغارات على أحد قادة داعش عثرت القوات على سجلات عديدة بشأن البضائع المنهوبة، ومن خلال فحص السجلات تبين أن هذه القطع أرسلت إلى الغرب، فيما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرا من نهب القطع الأثرية في إطار عمليات بيع وشراء القطع الأثرية السورية، حيث ينهب السكان العاطلون عن العمل هذه القطع ويقومون ببيعها لإطعام عائلاتهم أو دفع الضرائب إلى "داعش" في حالة مغادرة أراضيهم، وتعد تركيا بوابة العبور للقطع الأثرية التي تصل إلى السوق الدولية بسرعة.

وتتم عملية الإتجار في الآثار خلسة باستخدام الصور على الأنترنت وتلقى الأموال على ( eBay)، وأكدت التحقيقات وصول هذه السلع غير المشروعة إلى مشترين في أوروبا والولايات المتحدة، وهناك أدلة لدى المسؤولين الحكوميين على ظهور السلع المنهوبة في الأسواق في نيويورك ولندن.

ويتناول المشرعون الأمريكيون والأوروبيون المشكلة باقتراح قوانين للحد من تدفق الآثار المنهوبة، إلا أنه في ظل هذ القوانين لا يزال التجار عديمي الضمير يشترون القطع المسروقة، ويجب على جماعي القطع الأثرية إدراك ما هو أكثر من العقوبات القانونية، حيث تعد البضائع غير المشروعة إشكالية من وجهة نظر الاستثمار، حيث يتم إعادة بيعها بأسعار مخفضة أقل من قيمتها التاريخية الحقيقية.

وتتولى بعض المنظمات مراقبة السوق كما يقوم مؤرخو الفن بفحص الأعمال المتنازع عليها، ويبحث علماء الآثار عن القطع المسروقة فضلا عن استعداد المحامين والسلطات الحكومية لملاحقة جرائم القطع الفنية الأثرية، وتحظى وسائل الاعلام الاجتماعية بنشر المعلومات كما تستخدمه داعش لعرض أعمال الدمار والتخريب، ويجب على وسائل الاعلام توعية وتحذير الجمهور بطريقة بيع الآثار المنهوبة، ويجب على جامعي القطع الفنية أن يعترفوا أن شرائهم لقطع غير مشروعة لا يحفظها من التدمير لكنه يشجع على مزيد من الدمار، ويعتبر الحل بسيط بالنسبة لجامعي القطع حيث يمكنهم عدم شراء أي قطعة دون استكمال الوثائق والمعلومات المطلوبة إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على الفن وأن الآثار حقًا عليهم آلا يشتروا القطع المسروقة.