اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثّل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، الثلاثاء، لائحة إزالة الحواجز أمام التجارة الإلكترونية، وقال المجلس إنه جرى اعتماد لائحة لمنع الحظر الجغرافي غير المبرر في السوق الداخلية، وأضاف أن الحجب الجغرافي هو ممارسة تمييزية تمنع العملاء عبر الإنترنت من الوصول إلى المنتجات أو الخدمات، وشرائها من موقع في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسيزيل القانون الجديد الحواجز التي تعيق التجارة الإلكترونية، عن طريق تجنب التمييز القائم على جنسية العملاء أو مكان إقامتهم.

وقالت الرئاسة البلغارية الحالية للاتحاد، من خلال الوزيرة ليليانا بافلوفا، إن "نهاية الحجب الجغرافي تعني خيارا أوسع، وصفقات أفضل للمستهلكين، وفرصا أكبر للشركات. وتعلق الرئاسة البلغارية أهمية كبيرة على الاقتصاد الرقمي، وأود أن أثني على عمل الرئاسة السابقة للاتحاد، وأيضا المفوضية الأوروبية، للنجاح الجماعي، والمضي قدما في السوق الأوروبية الرقمية الموحدة".

وكانت المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، قد قدمت الاقتراح الأصلي إلى المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي في 25 مايو (أيار) 2016، وجرى تقديمه مقترنا بمقترحات تشريعية تكميلية بشأن خدمات تسليم الطرود عبر الحدود، واستعراض تنظيم التعاون في مجال حماية المستهلك، بهدف إحراز تقدم نجو إنجاز سوق رقمية حقيقية. وبالفعل وافق البرلمان على لائحة الحجب الجغرافي في 6 فبراير (شباط) الجاري.

وشدد المجلس الوزاري الأوروبي مرارا على أهمية إستراتيجية السوق الرقمية الموحدة، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل إزالة الحواجز المتبقية أمام حرية تداول السلع والخدمات المبيعة على الإنترنت، ومعالجة التمييز غير المبرر على أسباب الموقع الجغرافي.

ومن وجهة نظر البعض من الاقتصاديين، فإن المستهلكين يتعرضون لجميع أنواع الغرائب عند التسوق عبر الإنترنت أو شراء المنتجات الرقمية. ويهدف المفهوم المسمى "السوق الأوروبية الرقمية الموحدة"، بين جملة أمور، إلى إتاحة فرص أفضل للمستهلكين والشركات، للوصول إلى السلع والخدمات عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا. كما يسعى لمكافحة الحجب الجغرافي، وهو نوع من التمييز الجغرافي بين المستهلكين الأوروبيين، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى أن تكون الأسعار مختلفة بحسب مكان وجود المشتري والبائع.