تعكف المندوبية السامية للتخطيط في جهة كلميم السمارة، في الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو 2013إلى أيار/مايو 2014، على إنجاز بحث بشأن القطاع غير المنظم، والذي يشكل إحدى المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، لاعتباره يوفر مؤهلات هائلة، من حيث الإنتاج، وخلق الثروات، وتوفير مناصب الشغل، دون أن يخضع لمراقبات الدولة، بغية إخراج القطاع من العشوائية والضبابية ليصبح قطاعًا منظمًا. وتم اعتماد معيار عدم التوفر على محاسبة مطابقة لقانون المحاسبة وللنظام الضريبي المعمول به في المملكة المغربية في تعريف القطاع غير المنظم، ويرتبط هدا المعيار بالكيان القانوني للمقاولة، ووثائق المحاسبة الملحقة.
وقرّرت مديرية الإحصاء، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، إنجاز هده العملية، عبر مجموع التراب الوطني، بغية الإحاطة بمميزات ودور هذا القطاع، في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويتعلق الأمر بإنجاز البحث لدى وحدات الإنتاج غير المنظمة، التي لا تتوفر على المحاسبة, وهي الوحدات مستخلصة من عينة البحث الوطني بشأن التشغيل 2013 /2014، حيث يشمل الأسر التي تتوفر على أفراد يزاولون أنشطتهم ضمن القطاع غير المنظم.
وتتكون العينة المسحوبة الخاصة بالإقليم مناطق كلميم، وطانطان، وطاطا أسا الزاك، والسمارة، وهي التي تمثل جهة كلميم - السمارة، حيث وصلت العملية إلى 50 % ، بالتزامن مع إنجاز البحث الوطني بشأن التشغيل، خلال الفترة نيسان/أبريل 2013 إلى الشهر نفسه من العام المقبل.
وأوضح المدير الجهوي للتخطيط أن "أهداف هذا البحث تتمثل في تقييم المؤشرات الاقتصادية للوحدات المبحوثة، ومنها رقم المعاملات، والشغل، والإنتاج، والاستهلاك الوسيط، وحجم الاستثمارات، ومصادر التمويل للاستثمارات، وغيرها، ثم تتبع التطور المنتظم لذات المؤشرات، عبر تجميع معطيات إحصائية تمكن من التعرف على مميزات القطاع غير المنظم، وكذا خصائصه الوظيفية، مع التوفر على معطيات لقياس حجم مساهمة القطاع المعني في مختلف مظاهر وتجليات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير معطيات دقيقة وذات جودة عالية لتلبية حاجات المحاسبة الوطنية، وكذلك فهم دوافع استقرار الوحدات الإنتاجية في القطاع، والتوجهات الداعية لتنظيمها".
وأشار إلى أن "نجاح العملية، من حيث جودة المعطيات المجمعة، يتوقف على تعاون وتفاهم مسؤولي ومسيري الوحدات المبحوثة، وبعملهم هذا سيساهمون في الاستجابة لمتطلبات النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، وتلبية حاجات الجهات الحكومية".
وبيّن أن "عملية إنجاز البحث تمر عبر مراحل تسلسلية، هي مراسلة السلطات الإقليمية، قصد الإخبار بإجراء البحث على مستوى نفوذها الترابي، ثم الاتصال المباشر بالأسر المستهدفة (الوحدات المستهدفة)، التي ثبت تواجدها في العناوين المدلى بها، قصد تقديم شروحات بشأن أهداف البحث، وماهية ومضمون الوثائق المراد ملئها، وتجميع بيانات بشأن التشغيل، والإنتاج، والاستهلاك من المواد الأولية، والاستثمار، ومصادر التمويل".
وبشأن فترة المرجع، أوضح أنه "تم تحديدها في الشهر السابق لإنجاز البحث، وأخيرًا تجميع وثائق البحث عبر الوحدات المعنية )أسر أو مؤسسات(، ومراقبة الوثائق قبل إرسالها إلى المصالح المركزية في الرباط قصد الاستغلال".