توقّع خبراء الاقتصاد في مصر، أنّ إقرار الدّستور وإعلان إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في البلاد قبل البرلمانيّة، سيكون داعماً لجذب استثمارات عربيّة وخليجيّة في مصر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أنه سينعش استثمارات القطاع الخاص، التي عانت خلال الفترة الماضية، لاسيما مع سعي الحكومة، إلى تذليل العقبات لرجال الأعمال، باعتبارهم أساس نهوض البلاد.
وأوضح الخبراء لـ"المغرب اليوم"، أن ضخ استثمارات جديدة من قبل الخليجيين، أمر محتمل بل مؤكد خلال الفترة الراهنة، خصوصا في ظل وجود دول داعمة لمصر مثل الكويت والإمارات والسعودية، والتي تعتبر من أكبر الدول التي لديها فوائض دولارية.
ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور، إن الاستحقاق الأوّل للدّيمقراطية، ممثّلاً في الدّستور الجديد عزّز مجدداً من ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري سيأخذ على عاتقه خلال الفترة المقبلة التوسع في استثماراتهم القائمة، بعد نجاح مصر في أول استحقاق ديمقراطي لأنه أعاد مصر على طريقها، فالدستور الجديد الذي توافق عليه الشعب يعد أولى لبنات الاستقرار، والتي سيترتب عليها انطلاقة اقتصادية ملموسة سيشهدها الجميع.
وأشار إلى أن هناك حالة من التفاؤل من جانب المستثمرين المصريين والأجانب، ستدفعهم لضخ استثمارات جديدة على أرض مصر، لاسيما في ظل سعي الحكومة لتذليل العقبات أمام رجال الأعمال.
وأضاف أن هناك خمس نقاط أساسية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وهي مطالب للمستثمرين العرب على وجه التحديد، حيث قاموا بطرحها على المسؤولين، الأول عودة الأمن وهو من النقاط المهمة والأساسية، وتحتاج إلى تضافر الجهود، لأنه حتى لا يزال الشارع يشهد اشتباكات ولابد من وضع حل عاجل وسريع لهذه المشكلة.
وأضاف أن النقطة الثانية هي البيروقراطية، والتي يعاني منها الجميع دون أي تحرك ملموس للقضاء عليها، أما النقطة الثالثة فكانت احترام الدول لتعاقدتها مع المستثمرين، ورابعاً الحوار مع المستثمرين لحل مشكلاتهم، أما النقطة الخامسة فجاءت على نحو إعادة النظر في اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار.
وأكد أن الدستور الجديد يبعث برسالة طمأنة للعالم بأن هناك توافقا مجتمعيا، يهيئ مناخاً مواتياً للاستثمار في مصر في كافة المجالات.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن الموافقة على الدستور تعد أهم خطوة لأنها تعني أننا أصبحنا دولة مؤسسات، كما تعني أنها تفويض من المواطنين للمؤسسات بأن الشعب يريد الاستقرار.
وطالب الحكومة بالتعامل مع الخارجين عن القانون، وأنه ينبغي التعامل معهم دون هوادة وتراخ، لأنه في هذا الوقت الحرج يجب أن نكون أو لا نكون، فهل لدينا استعداد أن نتراخى لصالح الإرهاب.
وأشار إلى أن نسبة الموافقة على الدستور والذي حظي بأكبر مشاركة في تاريخ مصر تعني أن المصريين فوضوا الدولة والحكومة وعليهما أن يأخذوا موقفا يضمن للمواطنين الأمان والحياة الكريمة.
ولفت إلى أن الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بجانب تحقيق الأمن والأمان سيجلب السياحة والاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال، مطالباً بإصدار مجموعة من التشريعات التي تعمل على جذب المستثمرين والقضاء على الروتين والبيروقراطية، كذلك تغيير السياسيات المالية لكى تحققق طموحات الشعب المصرى في الإنتاج والتصدير ويشعر المواطن أن ثورة قد قامت.
قال أمين اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي، إن الدعم العربي لمصر مستمر، وله مؤشرات كثيرة، حيث أكدت الإمارات أخيراً أنها تقف وراء مصر بلا حدود، موضحاً أن المناخ العام الرسمي المصري والعربي إيجابي حالياً، ومصر أصبحت تقدم نفسها على أنها بحاجة إلى شركاء في التنمية، وأنها ليست مشكلة تحتاج إلى مساعدات.
وأشار إلى أن إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وإقرار الدستور سيكون مؤشراً جاذباً للمستثمر العربي، وأن الدولة جادة في إنشاء مؤسساتها من دستور وبرلمان وانتخاب رئيس جمهورية، مضيفاً أن المساعدات العربية والخليجية لمصر محتملة، في ظل وجود دول داعمة لها مثل السعودية، التي تعتبر من أكبر الدول التي لديها فوائض دولارية.