علق مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الخميس، عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد حتى تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون، وجاء إعلان المجلس بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعد تصاعد العنف في السودان هذا الأسبوع.

وذكر وكيل وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع الاثنين ارتفع إلى 61 شخصا، فيما تحدثت المعارضة السودانية عن سقوط نحو 108 قتلى.

واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام، الذي أعقبه إلغاء المجلس العسكري اتفاقا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من 3 سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.

 أقرأ أيضا :

العسكري السوداني،المجلس العسكري،السودان،المعارضة السودانية،مظاهرات،الخرطوم

 واندلع هذا العنف بعد أسابيع من التشاحن بين المجلس العسكري الحاكم وجماعات المعارضة حول من يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان إلى الديمقراطية.

وقال مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا في الخرطوم، الخميس، في سياق متصل، "إن رئيس الوزراء آبي أحمد علي سيزور العاصمة السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية".

وأضاف المصدر أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وشخصيات من حركة إعلان قوي الحرية والتغيير المعارضة، خلال الزيارة التي تستمر يومًا واحدًا، ولم يعلن المصدر الدبلوماسي، الذي نقلت عنه "رويترز" موعد زيارة أبي أحمد الذي سبق وأن تعهد في مايو/ آيار الماضي بعدم التدخل في العملية الانتقالية في السودان.

وزار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا، قبل أيام، في إطار جولة خارجية شملت مصر والسعودية والإمارات.

وداهمت قوات الأمن السودانية، في أحدث أعمال عنف شهدها السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل / نيسان الماضي، الاثنين الماضي، مخيما للمحتجين كان يعتصم فيه مؤيدون للمعارضة.

وقال مسعفون على صلة بالمعارضة، "إن مالا يقل عن 108 أشخاص قتلوا خلال المداهمة، وما أعقبها من اضطرابات؛ بينما قال وكيل وزارة الصحة، الخميس، إن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع الاثنين ارتفع إلى 61 قتيلا".

واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام الذي أعقبه إلغاء المجلس العسكري اتفاقا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من 3 سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.واندلع هذا العنف بعد أسابيع من التشاحن بين المجلس العسكري الحاكم وجماعات المعارضة حول من يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان إلى الديمقراطية، وبدأ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة منذ السادس من أبريل الماضي، للمطالبة البشير؛ لكن الاحتجاج تواصل مع تولي مجلس عسكري السلطة، للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من الخميس، "إنها تتابع باهتمام بالغ وبقلق" تطورات الوضع في السودان، داعية إلى "حوار بناء" بين مختلف الأطراف للحفاظ على استقرار البلاد"، وكانت السعودية أكدت، الأربعاء، أهمية "استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق".

وقد يهمك أيضاً :

القوات الأمنية في السودان تصد هجوم أنصار البشير وتُفشل محاولة تهريبه

"العسكري" السوداني يعرض استئناف الحوار على المعارضة