أطلقت الحكومة المغربية، امس الاثنين، تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود"، الحملة الوطنية الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والتي تهدف إلى تمتيع كافة الأطفال بالحق في الهوية من خلال ضمان انخراط أوسع للفئات المستهدفة وتعبئة أكبر للأطراف المعنية بتفعيلها.

وتأتي الحملة تنفيذا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة التدبير رقم 248 من المحور الفرعي المتعلق بحقوق الطفل، وترصيدا لنتائج المرحلة الأولى "سبتمبر/ أيلول 2017 إلى 18 مايو/ آيار 2018" التي أسفرت عن تسجيل 23151 شخصا في مختلف جهات المملكة، 85 بالمائة منهم دون سن الثامنة عشرة.

وتستهدف هذه الحملة تسجيل كافة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية ولا سيما الأطفال غير المسجلين بسبب العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على التسجيل في الأجل المحدد قانونا، والأطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو بسب بعد المسافة عن مراكز التسجيل، والأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة بسبب عدم وجود الأبوين أو أحدهما.

ولتسجيل الأطفال يمكن للأشخاص أو الجهات المعنية الاتصال باللجنة الإقليمية بالعمالة التي ينتسبون إليها أو الفرقة المتنقلة بها المحدثة لهذا الغرض، أو بأقرب بعثة ديبلوماسية أو ممثلية قنــصلية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

و تندرج الحملة في إطار تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل "التدبير 248"، حيث ستنظم هذه الحملة بصفة دورية ومستمرة.

قد يهمك أيضاً :

العثماني يلتقي نظيره الإثيوبي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

بنعبد الله يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية