كشف مصدر رئاسي مصري لـ"مغرب اليوم" أنه تم طرح اسم المستشار حسام الغرياني لشغل منصب وزير العدل خلفًا للمستشار أحمد مكي، وذلك خلال اجتماع مغلق ضم رئيس الجمهورية محمد مرسي و النائب العام المستشار طلعت ابراهيم ونائب رئيس المحكمة الدستورية وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.وأوضح المصدر أن الرئيس ناقش خلال الاجتماع أزمة القضاء إضافة إلى استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، فضلًا عن ترشيح النائب العام المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الحالي وزيرا للدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
وأوضح المصدر أن الرئيس ناقش أيضا مسألة ترك تعيين النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء بدلا من رئيس الجمهورية لتهدئة الأجواء مع القضاة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى حركة المحافظين وتم إرجائها إلى مابعد التعديل الوزاري، لافتًا إلى أن الرئيس استمع إلى تقييم آداء بعض الوزراء من الدكتور هشام قنديل.
فيما نفى وزير العدل المصري أحمد مكي ماتردد أخيرًا بأن القرار الذى اتخذه بالاستقالة من منصبه هو استباق منه لقرار جماعة "الاخوان المسلمين" قبل الإطاحة به في التعديل الوزاري الذي قرر الرئيس محمد مرسي إجرائه خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال مكي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم": إنه جاء إلى الوزارة في وقت حساس وخطر شهد صراع غير مسبوق بين السلطة الحاكمة والقضاء، مشيرًا إلى أنه عندما وجد أن عذرية القضاء تستباح، قرر إنهاء مهمته كوزير، والعودة إلى العمل العام ولوقوف إلى جوار زملاء المهمنة في الدفاع عنها ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل فصيل بعينة والتي وصفها بالمفتعلة.