تراجعت تونس 4 مراكز في ترتيب "منظمة مراسلون بلا حدود"، المتعلق بحرية الإعلام، فيما قررت نقابة الصحافيين اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة ما اعتبرته تعنتًا ومماطلة من الحكومة لعدم تفعيل "الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري". وأعلنت نقيبة الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني، "اللجوء إلى القضاء الإداري؛ من أجل تفعيل المرسومين 115و116،

المتعلقين بتنظيم قطاع الإعلام في تونس، بسبب تعنت ومماطلة الحكومة أمام مطالب الصحافيين المتكررة بتطبيق المرسومين والتعجيل في الإعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري". ورأت الحمروني، أن "ائتلاف الترويكا" الحاكم في تونس، "ليست لديه نية حقيقية لإرساء هيئة مستقلة للإعلام، كما أن عدم تطبيق المرسومين 115 و116، سببه أن  أحزاب (الترويكا) تريد أن تكون ممثلة في الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري". وبخصوص تراجع ترتيب تونس العالمي في حرية الصحافة، قالت الحمروني:" هذا كان متوقعًا، خاصة أن جميع المؤشرات تدل على ذلك، ومنها محاكمات الصحافيين وتواتر استهدافهم، والمنظومة التشريعية". وتراجعت تونس 4 درجات في التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لسنة 2013 ، بعد أن تأخرت من المركز 134 إلى المركز 138، رغم أنها كانت سجلت تقدما بـ30 درجة كاملة في العام 2011، مباشرة بعد  سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي". وأوضح التقرير أن هذا التراجع بعود إلى "توالي الاعتداءات على الصحافيين خلال النصف الأول من 2012، فضلاً عن إبقاء السلطات على حالة الفراغ القانوني بتعطيل تفعيل المرسومين 115 و116 المنظمين لوسائل الإعلام". وبخصوص تعطل إسناد بطاقة "الصحافي المحترف" لسنة 2013، قالت الحمرونى:" بعد مراسلة رئاسة الحكومة بخصوص إصدار إنشاء اللجنة المستقلة التي تتولى إسناد هذه البطاقة بحسب الصيغ القانونية في المرسوم 115 فوجئت النقابة بالتمديد في آجال بطاقة 2012 مرتين، ورغبة الحكومة في الإبقاء على نفس الصيغة المعتمدة في 2012"، فيما أشارت إلى أن "النقابة سوف ترفع الأمر إلى المحكمة الإدارية". في المقابل، أكد المستشار الإعلامي في رئاسة الحكومة، أنه "تم التنسيق مع نقابة الصحافيين منذ بداية الأسبوع لعقد اجتماع للتشاور بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تجاوز انتهاء آجال التمديد الأول لصلاحية البطاقة". وأشارت رئاسة الحكومة التونسية في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إلى أن "جلسة عقدت في هذا الإطار، وتم على إثرها الاتفاق على أن تتولى رئاسة الحكومة التمديد في صلاحية بطاقة الصحافي حتى نهاية نيسان/ أبريل 2013". في سياق منفصل، استقال مدير "الإذاعة الجهوية لمدينة الكاف" مازن الشريف، اعتراضًا على منعه من ممارسة  صلاحياته في معالجة المشاكل المادية التي تعاني منها الإذاعة، مشيرًا إلى أن "وضعية العديد من الصحافيين في المؤسسة لم يتم تسويتها". وتعد هذه هي الحادثة الثانية من نوعها في غضون شهر واحد، بعد أن استقال مدير "الإذاعة الثقافية" جمال الزرن بسبب ما اعتبره "عودة للرقابة والتضييفات على الإعلام، خاصة ما يتعلق بالأوامر الفوقية"