أعلنت وزيرة التربية والتعليم البريطانية، نيكي مورغان، أنه على المدارس ذات الطابع الديني أتباع القواعد التي تعزز بفاعلية القيم البريطانية الأساسية مثل: التسامح مع الديانات الأخرى وأنماط الحياة والقانون، إلا أن وزارة التربية والتعليم رفضت أي اقتراح مفاده إجبار المدارس على تدريس حقوق المثليين رغمًا عنها.

وسوف يصدر دليل القواعد الجديدة الذي أعده الوزير السابق، ميكائيل غوف، بعد الجدل الذي دار حول قضية "حصان طروادة" في مقاطعة برمنغهام للمدارس الخاصة والمؤسسات الأكاديمية والمدارس المجانية في هذا الأسبوع.

وتمنح هذه القواعد لمفتشي التعليم مزيدًا من السلطة لانتقاد المدارس التي لا تمتثل لقانون المساواة الذي يشجع على احترام السحاق والمثلين والمتحولون جنسيًا والأديان الأخرى والأعراق.

وأجرى جهاز التحقيقات عدد من التحقيقات السريعة لأربعين مدرسة ومنها: مؤسسات مسيحية ويهودية عقب قضية حصان طروادة، وقد أدت بالفعل التحقيقات إلى وجود مطالبات ودعاوى تنادى بإلغاء القواعد.

وذكرت المدارس التي خضعت للتحقيق أنها تعرضت لعقوبات جراء أنها لم تقم احتفالات كافية للمعتقدات الأخرى، وعدم تقديم دروس للأطفال حول الجنس وعدم تدريس التسامح مع المثليين وعدم دعوة قادة دينين للحديث في مجالس المدرسة.

وأضافت مورغان لصحيفة "صنداي تايمز" أنه "من الأهمية بمكان أن تلتزم المدارس اليهودية والمسيحية وكذلك الإسلامية بالقواعد الجديدة، والتي تتطلب تعزيز القيم البريطانية الأساسية، مثل: التسامح مع الديانات الأخرى وأساليب الحياة، وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون".

وكشفت مورغان، المسيحية الملتزمة، الأسبوع الماضي، أنها تدعم زواج المثليين، بعد أن سبق وصوت ضده، مضيفةً أنه "يجب على المدارس أن توسع آفاق العقول وألا تغلقها ويجب أن تشجع التلاميذ على احترام الآخرين، حتى ولو لم يتفقوا معهم في الرأي، وأرجو أن يكون هذا الفكر هو المبدأ الذي توافق عليه الأغلبية العظمى من الناس، فلدى جميع المدارس، أيًا كان نوعها، مهمة حماية الشباب وضمان مغادرتهم المدرسة وهم على أتم الاستعداد للحياة في بريطانيا الحديثة".

وأضافت "لم تكن هذه القيم - الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية، والاحترام المتبادل والتسامح مع ذوي الديانات والمعتقدات المختلفة - جديدة. والمطالبة "بالتعزيز الفعال" لها جاء لترسيخ الأهمية التي توليها هذه الحكومة لتلك القيم".

وقد تعرضت مدرسة يهودية بارزة للبنات في سالفورد الأسبوع الماضي للعقوبة بخفض ترتيبها من جيد إلى غير كفء من قبل مفتشي إدارة التفتيش لفشلها في الالتزام بالقواعد الجديدة، وبعد التفتيش بدون إخطار، خضعت مدرسة بيس ياكوف الثانوية لتدابير خاصة.

وجاء في تقرير التفتيش أن هناك "ثغرات كبيرة في تنمية المهارات الروحية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية لدى الطلاب, ولا يتم توفير فرص كافية للطلاب لتعلم أو فهم أناس من ديانات أو ثقافات أخرى".

وأضاف التقرير أن "المدرسة لا تشجع على نحو كافٍ رفع وعي الطلاب وتسامح المجتمعات التي تختلف عن مجتمعاتهم، ونتيجة لذلك، لا تعد المدرسة الطلاب بشكل كافٍ للحياة في بريطانيا الحديثة".

ولكن وزارة التربية والتعليم وصفت تفسير تصريحات مورغان بأنها تعني أن على المدارس الدينية تعليم حقوق المثليين واصفة ذلك بأنه "محض هراء".

وأضاف متحدث باسم وزارة التربية والتعليم: أنه "محض هراء القول بأن المدارس تخضع لضغط حاليًا لتعليم حقوق المثليين رغم إرادتها".

وتابع أن "إدارة التفتيش تضمن ألا تقوم المدارس بتدريس التلاميذ الناس مثلي الجنس - أو أي شعب آخر – على كونهم أقل شأنا، وينطبق الشيء نفسه على المدارس التي تقوم بأمور مثل أن تجعل الفتيات يجلسن بشكل منفصل في مؤخرة الصف، وكلاهما تعتبران ممارسات تتناقض مع القيم البريطانية الأساسية للتسامح والاحترام".وذكر أننا "نؤمن بأن على المدارس أن تُعد جميع التلاميذ للحياة في بريطانيا الحديثة، ويعتبر المنهج الدراسي واسع الأفق والمتوازن أمر حيوي".

ووجه وزير التعليم في حكومة الظل، تريسترام هانت، انتقادًا لوزارة التربية والتعليم لتغريدها التي جاء فيها أن "من الهراء القول على "المدارس تعليم حقوق المثليين"، فنحن نريد مدارس أن تدرس المناهج واسعة الأفق بناءً على القيم البريطانية".

وأضاف "لا تعتقد نيكي مورغان بوضوح في أن مثلي الجنس وحقوق المخنثين والمتحولين جنسيًا من القيم البريطانية، بل إن التثقيف الجنسي أمر إلزامي بما في ذلك حقوق المثليين في جميع المدارس وهو ذو معنى وليس مجرد هراء".