هاجم العاملون في التعليم، أسلوب تدبير وزارة التعليم العالي المغربية لملف الحركة الانتقالية، حيث أكَّد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم، أنه "تلقى بقلق شديد نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، التي خيبت آمال نساء ورجال التعليم بمعاييرها المجحفة وغير العادلة".
وسجَّل بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، "عدم إدراج مؤسسات تعليمية، مُحدَثة في الإقليم ضمن الحركة الوطنية".
وطالب أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم، بـ"حركة انتقالية عادلة، وشفافة، ومنصفة لجميع فئات نساء ورجال التعليم، ومعتمدة على معايير يحترم فيها الحق والقانون منها؛ الابتعاد عن تثبيت التكليفات المشبوهة في مؤسسات في الوسط الحضري، وحرمان ذوي الحقوق، وإشهار المناصب الشاغرة في النيابة، واعتماد الحق والأحقية في الانتقالات والتكليفات، وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم سواء في المجال الحضري أو القروي، وعدم نهج سياسة تجميع المستويات في العالم القروي بهدف خلق مناصب ريعية".
وهدَّد رجال التعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، بـ"شن سلسلة من الوقفات والاحتجاجات أمام مقر وزارته، إذا لم يستجب لمطالبهم".