رد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي،على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التربية والتكوين في مجلس المستشارين، موضحا بخصوص الإمدادات التي تمنحها الدولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأداء مستحقات المقاولات والمتعاقدين، أنه إلى حدود سنة 2009 كانت الأكاديميات تتوصل بالسيولة بتطابق مع مجموع الاعتمادات المرصودة لها كاملة خلال نفس السنة المالية، وابتداء من سنة 2010، تم اعتماد منهجية جديدة تقوم على الربط بين التزويد بالسيولة والحاجيات الفعلية من الأداءات اعتمادا على ميزانية الخزينة، التي تأخذ بعين الاعتبار رصيد حساب الآمرين المساعدين بالصرف والآمرين المساعدين التابعين لهم وكذا مبالغ الأداءات المتوقعة دوريا.

وأوضح البرجاوي أن صرف كل السيولة المحولة لحسابات الاكاديميات) 4.4 مليار درهم(  برسم سنة 2015 مجملها خصص لتصفية جزء من ديون السنوات السابقة)  تناهز 8 مليار درهم عند نهاية سنة 2014، حيث توصلت الأكاديميات ب 300 مليون درهم من الاعتمادات الإضافية في نهاية 2015، وقد أعطيت الأولوية لتسديد جزء من المصاريف المرتبطة بشكل مباشر بالعملية التربوية، وفي سنة 2016، عملت الوزارة على تفعيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير ووضع الآليات المتعلقة بهذه المرحلة من أجل إرساء سلس للأكاديميات وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل حاليا وخاصة ميزانية الأكاديميات الجهوية مؤشر عليها وقابلة، بالإضافة إلى صدور مرسوم الحلول ( Subrogation)بتاريخ 24 مارس 2016 والذي بمقتضاه تحل  الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها، وتعيين مراقبي الدولة والخزنة  المكلفين بالآداء والمحاسبين المفوضين على مستوى الأكاديمية و المديريات الإقليمية، ومن أجل تصفية الديون المترتبة على الأكاديميات، انكبت الأكاديميات والمديريات الإقليمية على حصر الوضعية النهائية للباقي آداؤه  (restes à payer)إلىحدود07 فبراير 2016 وإعداد ملاحق العقود والتأشير عليها من طرف كل المتدخلين المعنيين، وكذا الإسراع بآداء مستحقات الشركاء.

وأضاف الوزير بخصوص وضعية الموارد البشرية وتأمين الزمن المدرسي والإداري، فقد ساهم حل العديد من الملفات على استقرار المنظومة التربوية مما أدى انخفاض عدد الإضرابات بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية، كما حرصت الوزارة على تطبيق المساطر القانونية والمراقبة الإدارية من أجل التصدي للغيابات الناتجة عن الشهادات الطبية الوهمية مما أدى إلى تقليص ملحوظ في الغيابات. 

وعملت الوزارة على تفعيل مبادرة تتعلق بتأمين الزمن المدرسي والإداري، يهدف إلى صيانة حق التلميذ والتلميذة في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني السنوي، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني في التعامل مع الزمن الإداري، وذلك عبر أربعة مداخيل متكاملة تتضمن إرساء آلية الشفافية، ورصد وتتبع وتسجيل التغيبات، والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن هدر الزمن المدرسي، والمعالجة القانونية لحالات التغيب.

وحدد وزير التربية والتعليم المداخيل المعتمدة في إرساء آليات الشفافية من خلال المساهمة في خلق جو من الشفافية يساعد على تنمية روح المسؤولية، تم آليات ضبط وتسجيل الغياب بإرساء ثقافة الرصد والتتبع على أسس واضحة ومضبوطة، بالإضافة إلى المعالجة البيداغوجية، حيث يستهدف هذا المدخل تركيز الاهتمام على تحصين الزمن المدرسي والعمل على ضمان استفادة التلميذات والتلاميذ من زمن التعلم عند تغيب أستاذاتهم وأساتذتهم، وذلك بالحرص على تعويض حصص التغيب والاجتهاد في إيجاد كل الحلول البيداغوجية الممكنة والصيغ التربوية المناسبة، فيما يتعلق المدخل الرابع في المعالجة الإدارية، ويهدف هذا المدخل إلى تأصيل مبدأ تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الممارسة المهنية، واعتبار هذا المبدأ إجراء يحكم سلوك الجميع بشكل تلقائي،  ويتم تدبير هذه المداخل بواسطة نظام للمعلومات يضمن توفير المعطيات المطلوبة ونشرها بطريقة شفافة على كافة مستويات التدخل، كما يتم تعزيز هذه المداخل ودعم تطبيقها الميداني بإرساء مراقبة منتظمة تبرمج بشكل دوري خلال السنة الدراسية.

ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير، التراجع الملحوظ للنسبة العامة لهدر الزمن المدرسي إلى حدود 10%، وذلك بفضل مجموعة من العوامل أهمها التحكم الكبير في الانطلاقة الفعلية للدراسة، ترشيد العطل وانتظامها في فترات مضبوطة وفق منطق يراعي الخصوصيات السيكوتربوية للمتعلمين والمتعلمات ويقلص في الحالات التي تتم فيها مغادرة المؤسسات التعليمية قبيلة العطلة وبعدها، انخفاض نسبة التغيبات غير المبررة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية بشكل ملحوظ  49%، تزايد الاهتمام بتعويض الحصص الدراسية غير المنجزة، والحرص على استمرار مواظبة التلميذات والتلاميذ إلى غاية إجراء الامتحانات.