كشف خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن القطاع يحتاج إلى ممارسة سياسية من أجل التعليم وليس بالتعليم، في إشارة واضحة إلى أن  الكثير لا يدافع عن القطاع من أجل التطوير والتحسين بقدر ما يكون الهدف استخدامه كمطية لتحقيق موقعه السياسي على حساب القطاع.

وأضاف برجاوي في مداخلته خلال ندوة نظمها، الثلاثاء، فريق البحث بشأن "التعليم والبحث العملي والابتكار" تحث عنوان
"التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب الإصلاح من أجل الإقلاع"، موضحًا أن هناك انطباع بأن الكل يفهم في التعليم والكل يتدخل عند مناقشة وطرح موضوعات تهم القطاع".

ولم يفت برجاوي التأكيد على أن المدرسة في حاجة للجميع لكن من أجل بلورة أفكار وليس الإفتاء دون جدوى، موضحًا أن الإشكال القائم يكمن أيضًا في انعدام استمرارية السياسات العمومية في التعليم والتعليم العالي، فعندما يتم البدء من الصفر نكون أمام استصغار وتبخيس المجهودات والمنجزات السالفة.

  واعتبر أن التجارب السابقة  بحاجة إلى تقييم علمي موضوعي وعميق، بشأن ما تم إنجازه وليس بحاجة إلى خطاب سلبي يغطي على كل المنجزات الإيجابية والفعالة بشكل يصعب معه على الدولة، الالتزام من جديد بتوفير نفس الاعتمادات التي خصصت في إطار البرامج السابقة، أمام النظرة السوداوية لما سبق.

وأوضح برجاوي أنه لم يعد الوقت يسمح بالاعتماد على الدولة في كل المبادرات والإمكانات،  كما أنه من الضروري استحضار مسألة أخرى تتعلق بإشكالية التدبير المركزي، وهو الذي يعرقل الكثير من البرامج في المجال البيداغوجي والعلمي، مضيفًا "أمامنا فرصة تاريخية من خلال تنزيل الجهوية الموسعة، مما سيضمن قيام الكل بواجبه مع توفره على سلطة اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبالشكل المناسب".

وأفاد المتحدث ذاته أن القطاع بحاجة إلى استراتيجية واضحة للبحث العلمي نظريًا وعمليًا، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، وإعادة الثقة في الهياكل المغربية لأنها تشتغل بدينامية كبيرة في مجال البحث خارج مؤسساتهم وخارج المغرب، مشيدًا بالمجهودات المبدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، إلى حدود الآن، رغم الملاحظات والانتقادات.

وأشار الوزير إلى أن نجاح ومردودية القطاعين مترابطة، وبشكل متبادل لأن رجل التعليم الذي هو قطب الراحة في النظام التعليمي، يتم السهر على المراحل النهائية لتكوينه بالتعليم العالي.

و حضر الندوة وزير التعليم العالي لحسن الداودي، ووزير السكني والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة عبد الجليل الحجمري.