أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الاثنين في الرباط، الصيغة الجديدة إلى بوابتها الإلكترونية، بما يستجيب لإنتظارات المرحلة الحالية من الإصلاحات التربوية التي شرعت الوزارة في تنزيل مشاريعها وفق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح, وتأتي هذه البوابة، التي أشرف على إطلاقها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بلمختار والوزير المنتدب السيد خالد البرجاوي، تفعيلًا لإستراتيجية الوزارة الرامية إلى الانفتاح على جميع الفاعلين التربويين والشركاء والمهتمين في الشأن التعليمي.

وتضم البوابة، التي تم إطلاقها بأربع لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنكليزية)، خمس فضاءات ويتعلق الأمر بفضاء التلاميذ والتلميذات وفضاء الآباء والأمهات وفضاء الموارد البشرية وفضاء الشركاء ثم فضاء الصحافة، بالإضافة إلى فضاءات تفاعلية وخدماتية أخرى تم تبويبها وعرضها في شكل خدمات عامة وأخرى خاصة بفئات معينة، روعي في مضامينها حاجيات مختلف المستعملين، بمن فيهم مكونات الأسرة التعلمية, كما تم تخصيص حيز هام من البوابة للموارد الرقمية، من خلال نشر الدروس المصورة للمواد الدراسية بمختلف الأسلاك التعليمية وإدخال مضامين متعددة الوسائط كخزانة الفيديوهات وخزانة الصور.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس الحكومة بالدقة التي تتسم بها هذه البوابة الإلكترونية والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنظومة التربوية وستعطيها دينامية جديدة، مبرزا القيم النبيلة التي يمثلها التعليم، والدور الذي يضطلع به في تكوين رجال الغد, وقال ابن كيران، إنه خلافًا لما يقال بشأن قطاع التعليم فإن إطلاق هذه البوابة الإلكترونية الجديدة يدل على أن "المنظومة التعليمية بخير"، بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها رجال ونساء التعليم وحرصهم على الارتقاء بالقطاع إلى أعلى المراتب.

وقال بلمختار إن هذه البوابة الجديدة تتميز بتكريس التوجه نحو إرساء بوابة خدماتية بالدرجة الأولى وتجميع المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة في بوابة واحدة لتكون مرجعا وطنيا في مجال التربية والتكوين، مع الحرص على تعزيز التواصل مع التلاميذ وآبائهم وأمهاتهم ومختلف الشركاء ووسائل الإعلام, ويضيف الوزير, تسعى البوابة الجديدة إلى توفير قاعدة موحدة لتطوير المواقع الإلكترونية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، مع إمكانية استثمارها كمصادر أساسية لإغناء فضاءات المستعملين, واعتبر الوزير، أن هذه البوابة تشكل مفتاحا للولوج للعالم الرقمي بالنسبة لمنظومة التربية الوطنية، كما أنها تعد مرحلة جديدة في الممارسة التعليمية تنبني على الانفتاح وعلى نهج الحكامة الجيدة.

وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول استراتيجية الوزارة في مجال التواصل الرقمي أبرز أهداف هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى تدعيم التواصل مع كل الفاعلين والشركاء، والمساهمة في إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية وترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومة، ومن خلال تحليل وظائف مكوناتها الأربعة المتمثلة في البوابة الرسمية والبوابة الداخلية ومسطحة "التعليم. ما" ومواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى البوابة الجديدة والآفاق التي يرتقب أن تفتحها من قبيل إنجاز المواقع الإلكترونية للأكاديميات والمديريات الإقليمية في صيغها الجديدة والتعميم التدريجي لمواقع المؤسسات التعليمية وتبني استراتيجية جديدة لقيادة التغيير من أجل تطوير الاستعمال.

وشكل اللقاء فرصة لإبراز أهم المنظومات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية كمنظومة تدبير امتحانات البكالوريا والامتحانات الإشهادية الأخرى، ومنظومة "مسار" للتدبير المدرسي وبوابة الأقسام التحضيرية وبوابة مراكز التقني العالي وبوابة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبوابة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ومرصد العنف والإحصاء الوطني، إضافة إلى تقديم صورة عما يرتبط بهذه المنظومات المعلوماتية من خدمات إلكترونية تم إحداثها لضمان تفاعل أفضل مع المستعملين، كخدمات "ترشيحات" ، "تدقيق" و"تواصل"، و" إنصات" وغيرها.

وتم التطرق إلى مجهودات الوزارة الرامية إلى إرساء الخدمات الإلكترونية في مجال تدبير الموارد البشرية، من خلال مكننة مختلف العمليات المتعلقة بهذا المجال من أجل تسريع وتيرة تصفية الملفات الإدارية للموظفين، وإحداث منظومة لتدبير حركية نساء ورجال التعليم، ومنظومة "مسير" المعلوماتية لتدبير الموارد البشرية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، والتي من المنتظر تعميمها على مستوى المؤسسات التعليمية خلال السنة الجارية, كما تم استعراض الخدمات الإلكترونية الأخرى، كخدمة "مسير تبليغ" التي تتيح للموظفين والمدبرين الاطلاع على بعض الخدمات الخاصة بوضعية التأشير على القرارات الإدارية، والتعرف على الوضعية الإدارية والمالية والعائلية، فضلا عن خدمة " تبليغ موبيل" التي تعطي للموظفين فرصة الاطلاع عبر هواتفهم الذكية على وضعياتهم الإدارية والمالية والتوصل برسائل نصية حول المستجدات التي تطرأ على حياتهم المهنية.