بدأت لجنة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بتلقي المشاركات في الدورة الأولى للجائزة التي تغلق أبوابها في 31 أغسطس المقبل من مؤسسات القطاع العام، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، والتي يبلغ مجموع جوائزها نحو 400 ألف دولار لتقدير الجهود المؤسسية والفردية المبذولة تجاه تفعيل سياسات تقدم المرأة تعزز من مشاركتها في التنمية الشاملة.

ووضعت اللجنة التي تضم في عضويتها نخبة من الأسماء العالمية في مجال العمل الدبلوماسي والأممي وبرئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عددًا من المعايير العامة للتأهل للفوز بالجائزة وبما يضمن بيئة تنافسية عادلة ومحفزة للمشاركين فيها، ومن بين أبرز تلك المعايير، ابتكار منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات، واستدامة تطبيقها، والمساهمة في تقديم الخيارات والخدمات النوعية لمختلف الفئات العمرية من النساء وبما يدعم سياسات ومنهجيات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء والأخذ بتوجهاتهن ودراسة احتياجاتهن في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتمكين النساء من تولي المناصب القيادية، واستدامة تواجدهن في مواقع صنع واتخاذ القرار.

ويشترط للتقدم بالجائزة أن تكون الجهة المتقدمة للجائزة من المؤسسات المعتمدة بشكل رسمي محليًا، وأن تكون مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني مرخصة رسميًا وملتزمة بالقوانين المعمول بها محليًا، والالتزام بتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك أو الترشح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، مع توفير عدد من البيانات والمعلومات المطلوبة.

هذا وتهدف جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الاصعدة، وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في احداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقرارًا وإنتاجية.

وكان المجلس الأعلى للمرأة قد وقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في يونيو 2016 لإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وقد أطلقت الجائزة رسميًا في أعمال الدورة ال61 للجنة وضع المرأة بنيويورك في مارس 2017، وتم فتح باب الاشتراك فيها في مارس هذا العام.

وتأتي هذه الجائزة في إطار سعي مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين.