الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق   القاهرة – أكرم علي / هاني بدر الدين أعلنت الحكومة الأثيوبية رسمياً تحويل مجرى مياه نهر النيل لأول مرة في التاريخ لاستكمال بناء سد النهضة الثلاثاء، الأمر الذي قد يثير حفيظة دولتيالمصب، وهما مصر والسودان. وقال الناطق باسم الحكومة الأثيوبية، بريخيت سمؤون، إن "بلاده ستبدأ الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء"سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
ويتوقع أن تُثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتان تخشيان من أن يؤدي بناء سد النهضة إلى إضعاف حصتيهما من مياه النيل.  
واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق،نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المُكلفة بتقييم سد النهضة، والمُزمع الانتهاء منه أواخر شهر أيار/ مايو الجاري.
 وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء ينتمون إلى  مصر والسودان وإثيوبيا و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
 ولم تُصدر الحكومة السودانية أو الجهات المعنية بملف مياه النيل تعليقا حتى
الآن، لكن مسؤولاً حكومياً فضّل عدم كشف اسمه أبلغ "العرب اليوم" أنه "يعتقد أن إثيوبيا لن تُقدم على خطوة كهذه من دون أن تُخطر الأطراف ذات العلاقة بملف مياه النيل "فيما كشف عن اتصالات بين بلاده ومصر
وإثيوبيا بخصوص سد الألفية.  
   وفي تعليق على الإعلان الإثيوبي، قال مُستشار وزارة  الري السابق والخبير الوطني في مجال الموارد المائية حيدر يوسف إن السد مشروع سياسي وليس اقتصادياً، والهدف منه باختصار السيطرة على المياه وخنق بلاده في المُستقبل.
   وأضاف في تصريحات إلى "العرب اليوم" أن خبراء دوليين كتبوا عن اقتصاديات سد الألفية، وكفاءته التي قال إنها ضعيفة، حيث تصل إلى 33 في المائة وهي أقل كفاءة عالمية لسد بهذه التكلفة المالية العالية والسعة التخزينية الكبيرة.
 وأكد حيدر يوسف إن إنشاء السد سيُحدث ضرراً بليغاً ببلاده، بدءاً بحجزه الطمي الصالح للزراعة، وهو أمر سيقود السودان في المُستقبل إلى استخدام
الأسمدة للإنتاج الزراعي، وبالتالي إنتاج غذاء له تأثيرات صحية .
 وأوضح يوسف أن موقف بلاده غير واضح من هذا الملف،إذ أنه لاينبغي وبحجة المُحافظة على علاقات البلدين السياسية الصمت على بعض الحقائق، فربما تأتي غداً حكومة إثيوبية غير الحكومة الحالية، التي يتمتع بها السودان بعلاقات جيدة، ملمحاً أن إسرائيل من دون أدنى شك لها علاقة بموضوع سد الألفية.
  واختتم حيدر يوسف تصريحاته إلى"العرب اليوم"بالقول"إن اللجنة المُكونة من خبراء دوليين ووطنيين من السودان ومصر وإثيوبيا، سيأتي تقريرها مُخالف لما ظلت تردده إثيوبيا من أن السد لن يُحدث تأثيرات على السودان ومصر" .  
وقال الباحث في مجال المياه، مُؤلف كتاب الأمن المائي في دول حوض النيل أحمد المُنتصر في تصريحات إلى"العرب اليوم" إن على السودان تحديد الفوائد التي سيُجنيها من قيام سد الألفية، إذ أن ملف مياه النيل من القضايا الاستراتيجية المسكوت عنها، لكنه يأتي في آخر الأولويات".  
  وأوضح المُنتصر"أن ملف المياه في دول الإقليم من أهم الملفات الاستراتيجية لارتباطه باتخاذ القرار"،وألمح إلى أن إثيوبيا من الدول المُهمة المُمسكة بملفات عدة في المنطقة، لكنه عاد وقال لاينبغي أن تتعامل الخرطوم في ملف كهذا استناداً إلى العاطفة، بل من الضروري بناء شراكات على أسس واضحة على أن تخدم هذه الشراكات المصالح والمنافع".
  وأعلن القصر الرئاسي في مصر، أن قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق ليس له أي تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل إلى مصر.
وقال المُتحدث الرئاسي عمر عامر،في مُؤتمر صحافي الثلاثاء،"إن أي عمل أو إجراء أو مشروع هندسي على مجرى مائي يتطلب تنفيذه أمرين، إما أن يتم تحويل مجرى النهر، وهو ما فعله الجانب الإثيوبي، وبالتالي ننظر إليه على أنه طبيعي،أو اقتطاع جزء من الأرض لإقامة المشروع عليه".
  وأضاف المُتحدث الرسمي أن هناك لجنة ثلاثية تُقدم تقريراً يبحث الدراسات التي تقدمت بها إثيوبيا عن سد النهضة، وهذا التقرير الذي سيصدر من اللجنة مُقرر له أن يصدر باكراً، وبالتالي ننتظر حتى نعلم ما به من معلومات،ثم نرى الخطوة الثانية التي يجب اتخاذها".
وأكد القصر الرئاسي أن كميات المياه التي تصل إلى مصر من النيل، لن تتأثر بما أعلنته الحكومة الإثيوبية، منذ بدء تحويل مجرى النيل الأزرق للبدء في إنشاء سد النهضة.
وقال عامر "إن أي مشروع هندسي على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائي، قبل البدء في أي إجراءات إنشائية، وأن هذا لايؤثر على حصة مصر من مياه النيل".
  فيما قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، رئيس حزب المُؤتمر، القيادي البارز في جبهة الإنقاذ عمرو موسى إن مشروع إثيوبيا لتحويل مجرى النيل الأزرق يمثل تحولاً تاريخياً في مسار مياه نهر النيل.
وفي أول تعليق له عقب تحويل إثيوبيا مجرى النهر، قال موسى"مصالح دول
المصب وبالذات مصر يجب ألا تتأثر، وأن نتجنب جميعاً كل ما يؤدي إلى توتر
العلاقات في منطقة القرن الأفريقي،وهذا يتطلب أن تأخذ إثيوبيا مصالح مصر في الاعتبار، في الوقت نفسه الذي تأخذ فيه مصر مصالح إثيوبيا باهتمام".
  ومضى موسى قائلاً "أطالب الحكومة بالدخول فوراً في مُفاوضات ثنائية مع إثيوبيا لبلورة وتحديد وضمان المصالح المُشتركة، ويجب أن تشمل المُفاوضات مُختلف العناصر السياسية والقانونية والاقتصادية وموضوع المياه، ويجب أن تعود مصر بنشاط، ولكن بخطة واضحة المعالم تأخذ وتعطي إلى المُشاركة الفاعلة في تجمع الدول النيلية".
واختتم موسى تصريحه قائلاً "سأتابع التطورات مع إثيوبيا ثم أعود إلى مُناقشة
هذا الموضوع الخطير مرة أخرى".
 وكان وزير المياه الإثيوبي إليمايو تجنو قال "إن السودان ومصر لن يتضررا من قيام سد "النهضة الإثيوبي"وأشار في ندوة أقيمت في الخرطوم أخيراً، إلى أن "الغرض الأساسي من قيام السد هو توليد الكهرباء بتكلفة رخيصة،وأن دول مجرى النهر كافة ستستفيد من السد، الذي تبلغ سعته التخزينية 72 مليار متر مكعب.