نقلَ وزير الشّباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، هُمومَ وقلقَ الحكومة من تزايد هجرة الأطر المغربية إلى الخارج، قائلا: "هذا المشكل تمّ طرحُه في المجلس الحكومي، لأنه لا يُعقلْ تكوين الأطر في المدارس الوطنية ثم تأتي دولٌ أوروبية لسَرقةِ أدْمغتنا (...) لن نسكت عن هذا، لأنهم يلعبون دوراً هاما في بناء الدولة ورحليهم ليس في صالح الوطنْ".

العلمي، الذي كانَ يتحدّث في ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار حول الديمقراطية الاجتماعية في المغرب، أوردَ أنّ "رحيل هاته الكوادر ليسَ في مصلحة المغرب"، وزاد موضحا: "ما يدفعُ الناس إلى الهجرة هو إحساسهم بعدم وجود عدالة اجتماعية، وهو ما يولد الإحباط في النفوس"، داعياً إلى "التفكير أولا في مصلحة المغرب، ثم مصلحة الدول التي تسرقُ أطرنا"، وفق تعبيره.

وخاطبَ المسؤول الحكومي أعضاء حزبه، وهو يتحدّث عن ظاهرة هجرة الأدمغة والدول التي تستفيدُ منها قائلا: "مكرهوش يديو لينا الثروات الشاطئية والأطر ديالنا، ومكرهوش يدفنو عندنا النووي"، وزاد: "طاقات البلد تترك الوطن لأننا لم نشغل ذكاءنا الجماعي للحفاظ عليها".

اقرأ أيضًا:

النقابات التعليمية تقاطع "حوار أمزازي" وترمي الحكومة بغياب الجدية

وعادَ عضو المكتب السياسي لحزب التجمع للحديث عن "بلوكاج" قانون الإطار الخاص بالتعليم بالبرلمان، موردا: "يجب أن نتعلم اللغات الأجنبية، خاصة في ما يتعلّق بتدْريس العلوم..عندما ندعو إلى هذا التوجه فإن ذلك لا يكون من باب الدفاع عن إيديولوجية معينة بقدر ما ندافع عن مغرب 2050"، قبل أن يتساءل: "كيف سيصبح هذا المغرب إذا لم ندرّس أبناءنا اللغات الحية".

وعن النّقاش المتداول بشأن اللغة الأمازيغية، أوضح العلمي في معرض كلمته أن "التجمع قام بمرافعات حقيقية خلال مرحلة صياغة الدستور من أجل ترسيمها"، مردفا: "نحن متشبثون بها، وحنا لي دابزنا عليها، لن نفرط فيها كلغة وطنية لأنّ الديمقراطية الاجتماعية هي ملك للتجمع منذ تأسيسه"، واصفاً الدستور المغربي بأنه "ديمقراطي واجتماعي".

وأبرز العلمي أنّ "التجمع اعتمد الديمقراطية الاجتماعية سنة 1983 مباشرة بعد سياسة التقويم الهيكلي كخيار إيديولوجي حاضر في مواقفه السياسية؛ ثم دارَ نقاش حقيقي سنة 2010 لاعتماد صيغة "ليبرالية اجتماعية" بدل الديمقراطية الاجتماعية، قبل أن تُحسم الأمور سنة 2012"، وزاد موضحا: "قررنا الاحتفاظ بمرجعية الديمقراطية الاجتماعية. وشخصياً كنت من بين الذين قاموا بتحيين أرضية الأيديولوجية التي صادق عليها المؤتمر. وتأكد هذا المسار بصفة نهائية سنة 2017".

وفي هذا الصدد، قال العلمي: "التجمع يتوفر على مسار الثقة وعلى أرضية محيّنة تمّ التوافق عليها في مؤتمر 2012، وهي أرضية تنطلقُ من الديمقراطية الاجتماعية التي تعزّز روح المبادرة الفردية والحرية وتنظيم الأسواق، مع تدخّل الدولة، وهي قيم غير موجودة في الفكر الشيوعي"، منتقداً في هذا الصدد "تصاعد الخطابات الشعوبية التي أفلست وبعض التلويحات التي تقول إن الوسائط السياسية لم تعد قادرة على التأطير".

وأشار العلمي إلى أنّ "المجتمع المدني دليل على أن المواطن يريد أن يدافع عن نفسه في حالة غياب الوسائط للدفاع عنه"، مضيفا: "التنظيم المجتمعي أعطى اليوم للمجتمع المدني دورا معينا، لكن هذا المجتمع بحكم حجم المؤسسات لا يمكنه أن يحمِل مصلحة وطنية مشتركة؛ فالمجتمع المدني في تطوان يختلف عن نظيره في سيدي إفني. إذن وجود الحزب السياسي ضرورة لتوحيد المصلحة العامة للوطن ككل".

قد يهمك أيضًا:

‪الأساتذة المتعاقدون يشْترطون تنزيل "وعود أمزازي" لاستئناف الحوار‬

وزير التعليم 6800 بحث مغربي مصنف عالميا