قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن دولة الجزائر تتحمل مسؤولية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ووضعية المحتجزين بمخيمات تندوف.
العثماني الذي كان يتحدث أمام المشاركين في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأسف للوضعية المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، محملا المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية في ذلك للجزائر، باعتبارها البلد المضيف للانفصاليين.

وجدد العثماني، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة العادية الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكليف من الملك محمد السادس، مطالبة المغرب، الثابتة وغير القابلة للمساومة، "المجتمع الدولي من أجل حث الجزائر على تحمل كامل مسؤوليتها، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المختصة".

وارتباطا بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وما يسببه من إذكاء التوتر في منطقة شمال إفريقيا وإعاقة العمل المشترك والإدماج المغاربي، طالب رئيس الحكومة بضرورة العمل على إيجاد حل سياسي مستدام، داعيا، بالمناسبة، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع.

من جهة ثانية، قال العثماني إن المغرب جعل علاقاته مع القارة الإفريقية من أولى أولويات سياسته الخارجية، في إطار رؤية استراتيجية مندمجة واستباقية، يحمل لواءها الملك محمد السادس.

وانطلاقا من انتمائه الإفريقي المتجذر والروابط التاريخية والإنسانية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية، يقول رئيس الحكومة، "حرص جلالة الملك على اقتراح تصور إفريقي لكل إشكالية تطرح على مستوى الأجندة الدولية، من أجل المساهمة في دعم الجهود الإفريقية والدولية لكسب رهانات السلم والتنمية والحكامة الجيدة".

وبصفته عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، يضيف رئيس الحكومة، فإن "المغرب عازم على الاضطلاع بمسؤوليته في حشد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار".

وبخصوص المخاطر التي تحذق بمنطقة الشرق الأوسط، شدد رئيس الحكومة على أن الوضع يتطلب إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة وأساس أمنها واستقرارها، مشيدا بالدور الذي يلعبه الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس الشريف.

ومن هذا المنطلق، "تدعو المملكة المغربية"، يورد رئيس الحكومة، إلى "تركيز الجهود على إعادة إطلاق العملية السياسية، استنادا إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف"؛ التي أكد العثماني رفض المغرب أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ودعوته إلى جهد عالمي يحفظ وضعها ويحميه من كل الإجراءات التي تستهدفه.